مدیریت در شورا ها
نویسنده : نقی وحید نیا

تلخيص: سروش شيدايي – جواد كرمي- از انتشارات جهاد دانشگاهی - فصل یک : مدیریت تطبیقی شورا ها- در نظام های حکومتی مختلف عوامل متعددی وجود دارند که نشان دهنده تمرکز و یا عدم تمرکز می باشند سیستم های حکومتی غیر متمرکز در تمام کشور‌ها مسیر تاریخی و قانونی متفاوتی را طی نموده اند و در این مسیر عوامل مختلفی موثر واقع شده اند . از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره نمود : 1. ویژگی های اداری و مالی 2. تنظیم بودجه 3. تخصیص اعتبار 4. برنامه ریزی عمرانی ( مرکزی و محلی )
ساختار حکومت های مرکزی و محلی بر اساس یک ارتباط متقابل و موثر بر تصمیم گیری ، تعیین کننده شکل تمرکز و عدم تمرکز می باشند و محتوای این ارتباط تابع شرایط زمانی و مکانی مشخص می باشند .
اشکال واگذاری اختیار : در نظام های سیاسی مختلف جهان عمدتا سه شکل زیر مبنای تفویض اختیار قرار می گیرد :
1.    واگذاری اختیار مبتنی بر قانون اساسی
2.    واگذاری اختیار مبتنی بر قوانین ویژه
3.    واگذاری اختیار مبتنی بر دستورات ، احکام و بخشنامه های دولت
این اشکال با توجه به سطح آگاهی ، ساختار قدرت ، رشد سیاسی ، رشد اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی مردم کارکرد خود را نشان می دهند .
1. واگذاری اختیار مبتنی بر قانون اساسی :
یکی از ویژگی های عمده اغلب کشورهای قانونمند جهان را می توان تدوین یک قانون مادر و پایه جهت ایجاد بنیان های اساسی حکومت تحت عنوان « قانون اساسی » نامید. در اغلب این قوانین به نوعی مشارکت واحد های محلی در اداره امور اجتماعی و سیاسی مشاهده می شود .
2. واگذاری اختیار مبتنی بر قوانین ویژه :
در نظام های سیاسی واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به واحد های محلی بر اساس قوانین ملی و کشور صورت
می پذیرد . این واگذاری بسته به نوع فعالیت و اهمیت آن برای دولت ها ممکن است در سطوح خاصی محدود شود .
برای مثال در کشور ما سازمان برنامه و بودجه در سطح استانی ، ادارات بازرگانی در سطح شهرستان ها و ادارات وابسته به وزارت کشور در سطح روستا ها نیز حضور دارند و تا حدی عدم تمرکز تلقی می شوند ( این نوع قوانین بیشتر در حیطه سازمان ها و واحد های دولتی قابل بررسی است .
3.  واگذاری اختیار مبتنی بر دستورات ، احکام و بخشنامه های دولت :
در اشکالی از عدم تمرکز برخی وظایف و اختیارات از طرف دولت مرکزی بصورت دستورالعمل ، احکام ، و ابلاغیه های رسمی بر عهده واحد های محلی انتقال می یابد . برای مثال در کشور ما کمیته های برنامه ریزی ، شورای اشتغال و شورای جوانان همگی بر اساس دستورات و ابلاغیه های دولت در سطح استان ها نیز حضور دارند .
فصل 2 : مدیریت بودجه در شوراها
عمده ابزار اصلی نظارت شورا ها ، بودجه بندی عملیات مورد نظر در محدوده وظایف قانونی آنها است .
بودجه به یک برنامه مالی مدون در طی زمان مشخص اطلاق می شود که عمدتا شامل مشخصات ذیل است :
1.    واحد اصلی بودجه بر حسب پول بیان می شود
2.    بودجه عمدتا بصورت سالیانه تنظیم می شود
3.    بودجه حاوی عهد مدیران و مجموعه مورد نظر جهت تحقق اهداف بودجه ای است
4.    بودجه وسط یک مجموعه تهیه و توسط یک رده مافوق مورد تصویب قرار می گیرد .
5.    بودجه قابلیت اصلاح و تغییر را دارد
6.    درآمد ها بر مخارج بودجه تقدم دارند
بودجه از دیدگاه های مختلف : افراد در موقعیت های مختلف بر حسب شخصیت کاری و فکری خود دیدگاه های متفاوتی را زا بودجه ارائه می دهند که برخی را به طور خلاصه بررسی مینمائیم.
بودجه از دیدگاه کارشناسی مجموعه ای از برنامه های طراحی شده جهت تحقق اهداف مورد نظر است.
بودجه از دیدگاه  سیاسی تعارض زا است تلقی می شود زیرا هر سازمان تمایل دارد جهت اجرای برنامه های خود اعتبار بیشتری اختصاص دهد.
بودجه از دیدگاه اقتصادی ابزار تحقق کارائی و رشد اقتصادی است .
بودجه از دیدگاه نظارتی مکانیسم تخصیص منابع است . این مکانیسم مشخص می سازد که هر کدام از سازمان ها و برنامه ها چه اهمیتی برای واحد صویب کننده دارند .
بودجه از دیدگاه مدیریتی ابزار قدرت می باشد مدیران می توانند با کنترل اعتبار سازمان ها و واحد های تحت پوشش فعالیت های آنها را کنترل داشته باشند و در صورت نیاز فعالیت های مشخصی را تشدید یا موقف نمایند .اغلب مدبران رشد مالی سازمان ( بودجه ) را نشانه موفقیت و ترقی می شمارند و همواره از کمبود بودجه ناراضی هستند .
نقش بودجه :
بودجه در اصطلاح عمومی یک ابزار با کاربرد های گوناگون تلقی می شود . در جوامع رو به توسعه و پیشرفته نقش های مختلفی از بودجه انتظار می رود که عمدتا شامل موارد زیر می باشد :
الف) نقش نظارتی بودجه : دولت ها و صاحبان قدرت همواره تمایل دارند اهداف و سیاست های خاص را اولویت دهند و جریان درآمد های بدست آمده را در این جهت هزینه نمایند . این امر در نظام های مردم سالار به علت ضرورت کنترل درآمد ها و مخارج دولت و سازمان های عمومی اهمی بیشتری دارد زیرا مردم می توانند با کنترل بودجه دولت از سیاست های دولت آگاه شده و عکس العمل مناسبی نشان دهند . تنظیم و تصویب بودجه نوعی کنترل « پیش از اجرا » است که اهمیت و جایگاه خاصی در مسایل اقتصاد عمومی دارد .
ب) نقش برنامه ریزی بودجه : در یک دید کلی می توان گفت در سطح ملی علاوه بر آن که کشور دارای خط مشیهای توسعه متفاوتی هستند در سطح شهر ها و روستا ها نیز سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاص و مفاوت قابل شناسایی هستند ، تحقق این پتانسیل ها و اهداف توسعه نیازمند دوین برنامه های مختلفی است که از طریق بودجه قابل اعمال است .
فرایند بودجه بندی شوراها : 
بودجه در عمل می توان دارای یک ماهیت اقتصادی با آثار اجتماعی دانست که عمدتا بشکل پیش بینی تنظیم می شود . بودجه را نمی توان یک برنامه قطعی دانست زیرا ارتباط بسیار گسترده ای با شرایط متغیر محیطی غیر قابل کنترل دارد . مخارج و درآمد های پیش بینی شده بودجه ممکن است تحت تاثیر متغیر های خارجی کمتر یا بیشتر از آنچه تنظیم شده اند حاصل شوند به همین دلیل مدیران و مسئولان بودجه بندی مجبور به تدوین یک برنامه بودجه پویا هستند.
اساسی ترین مرحله بودجه بندی را می توان تدوین ساختار بودجه اطلاق نمود. این مرحله در شکل گیری اولیه بودجه در شورا ها اهمیت بالایی دارد و با توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی شهر ها و روستاهای مختلف می تواند تفاوت داشته باشد .
اولین گام جهت طراحی و تدوین ساختار بودجه ای شوراها را می توان « تدوین راهبرد های اصلی » نامید .
دومین گام « تدوین برنامه ها و اهداف کلان » بر اساس این مرحله شکل بندی اولیه مورد نیاز بودجه آماده می شود .
سومین گام ، براساس برنامه ها و اهداف کلان تعیین شده از طریق تدوین « وظایف اجرایی و ابزار های مورد نیاز » اجرا میشود. مسلما شورا ها نیاز خواهند داشت که جهت تحقق اهداف کلان و برنامه ها خود برخی اصلاحات را در این ابزار ها ارائه دهند. این اصلاحات ممکن است به حذف ، تقویت یا ایجاد برخی ابزار ها منجر شود .
بعد از تدوین ابزار های اجرایی ،شورا ها در گام چهارم « ابعاد درآمدی و هزینه ای » این ابزار ها را مشخص و تفکیک خواهند داشت .
بر اساس ساختار بودجه ای تدوین شده شورا ها می توانند فرآیند تهیه و تنظیم بودجه را شروع نمایند . در اولین مرحله بودجه بندی شوراها ساختار بودجه را تعیین می کنند .
پس از تنظیم بودجه به مرحله بعد که « تصویب بودجه » باشد قار می گیرند . تصویب بودجه توسط شورا را به عبارتی می توان تعهد مردم و مسئولین نسبت به برنامه های تعیین شده تلقی کرد .
در مرحله سوم که « اجرای بودجه » نامیده می شود . بودجه عیین شده به سازمان های ذیربط اعلام می شود.
تمام مراحل قبلی در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بودجه در حین اجرا شکل می گیرد از این رو اهمیت خاصی در فرآیند بودجه بندی دارد.
در اجرای بودجه باید توجه داشت که توازن بودجه به تعادل بین درآمدها و هزینه ها بستگی دارد . و حفظ این عادل در اجرای بودجه نیز می تواند در توازن بودجه موثر باشد .
مرحله نهایی فرآیند تنظیم بودجه را « کنترل بودجه » می نامند . کنترل بودجه شوراها را در دو شیوه مکمل می توان پیاده نمود :
الف) کنترل مالی
این نوع کنترل از طریق محدودیت سقف هزینه های ارائه شده در حد درآمد های پیش بینی شده و تامین هزینه ها بر اساس درآمد های تحقق یافته قابل اعمال است .
ب) کنترل عملیاتی
این جنبه کنترل با لحاظ قدرت نظارتی شوراها از اهمیت خاصی برخوردار است. اعضا شوراها می وانند به صورت مستمر در طول عملیات بشکل مستقیم یا غیرمستقیم ( گزارش ارائه شده ) از نحوه هزینه هزینه کرد عملیات تدوین شده در بودجه آگاهی یافته و اقدامات لازم در خصوص اصلاح بودجه یا عملیات را ارئه نمایند .
روش های پیش بینی بودجه :
عمدتا بودجه در دو بخش قابل قابل بررسی است :
الف ) روشهای پیش بینی درآمد ها          -      ب) روشهای پیش بینی و برآورد هزینه ها
الف ) روش های پیش بینی درآمد ها :
باید توجه داشت دقت در پیش بینی درآمد ها در دقیق بودن بودجه مصوب تاثیر زیادی خواهد داشت . روش های متداول برآورد درآمد ها به شرح زیر است :
1-    روند سال های قبل : در مواقعی که نوسنات اقتصادی مانند گرایش رکود یا تورم در حداقل باشد یا وضعیت عمومی اقتصاد در حالت تعادل باشد در این گونه موارد استفاده از روند سال های قبل می تواند موثر باشد . در شرایط رکود یا ورم حاد این شیوه موثر نمی باشد .
2-    تجزیه و تحلیل سری های زمانی : در این شیوه بصورت استفاده از میانگین ساده سال های گذشته و میانگین متحرک دوره های پیشین استفاده می شود.
3-    نرخ رشد : در این روش بر اساس بودجه سال های گذشته ابتدا نرخ رشد سال های گذشته ( معمولا 10 سال ) محاسبه می شود سپس بر اساس میانگین نرخ ها بدست آمده در سالهای مختلف نرخ رشد نهایی دوره مورد بررسی مشخص می شود سپس بر اساس آن بودجه سال آینده پیش بینی می شود . n: تعداد سالها ، B   : درآمئ سال مورد نظر              = نرخ رشد
4-    تجزیه و تحلیل همبستگی ها : می توان از طریق معادلات ریاضی بین درآمد های مربوطه و تولید ناخالص داخلی تعداد جمعیت فعال و ... یک رابطه همبستگی مثبت یا معکوس را پیش بینی نمود .
5-    ارزیابی های کارشناسی : در مواردی که امکان دسترسی به کارشناسان با تجربه و کارآمد میسر باشد از طریق بررسی عوامل خارجی و داخلی موثر بر درآمدهای مورد نظر می توان تا حدودی در آمدها را پیش بینی نمود .

ب ) روش های پیش بینی هزینه ها :
در این مرحله بر اساس درآ»د های پیش بینی شده در مرحله قبلی هزینه های مختلف در چارچوب دو گروه هزینه های پیش بینی می شود .
الف: هزینه های جاری و مستمر : این دسته هزینه نیروی انسانی و هزینه خدمات پشیبانی و فعالیت های ستادی شکل می گیرد .
ب: هزینه های عمرانی و سرمایه ای
جهت پیش بینی و برآورد هزینه ها می توان از روش های زیر استفاده نمود
1.    روند سال های قبل : این شیوه در زمینه هزینه های جاری و مستمر از قبیل هزینه های نیروی انسانی ، هزینه های ستادی ، خدمات عمومی و ... که بیشتر جتبه مداوم دارند قابل اعمال است  .
2.    شاخص بندی سرانه : در این روش بر اساس سرانه هزینه های جاری شاخص مورد نظر تهیه می شود و سپس مطابق تغییرات همبستگی شاخص های کلان کشور از جمله شاخص های عمده فروشی و خرده فروشی ، سرانه هزینه های جاری نیز تغییر می یابد .
3.    هزینه های عملیاتی : در خصوص فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری بایستی توجه داشت که هزینه تفکیک شده این فعالیت ها را که هدف مشخص و معینی را دنبال می کنند ضرورتا از طریق ارزیابی و توجیه اقصادی – اجتماعی و طراحی پروژه می توان فراهم نمود.
4.    ارزیابی تطبیقی : در مواردی که به دلایلی امکان برآورد دقیق هزینه ها میسر نباشد از ارزیابی هزینه پروژه های مشابه در سالهای گذشته استفاده نمود .
انواع بودجه :
از بعد فنی بودجه انواع مختلفی با توجه به موقعیت بودجه بندی دارد که در ادامه برخی از بودجه بندی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
بودجه سنتی یا متداول
این نوع بودجه بندی بدون توجه به نوع و تعداد فعالیت های دستگاه تنظیم می شود که امروزه به لحاظ گسترش و یا پیچیدگی فعالیت های دولت کاربرد ندارد . این نوع بودجه بندی در سطح شهر ها به دلیل تنوع فعالیت ها قابل استفاده نمی باشد .
بودجه افزایشی
در این شیوه بودجه بندی ، میزان هزینه ها بر اساس حجم عملیات تعیین می گردد . در تنظیم بودجه با استفاده از این روش برای برآورد هزینه ها عمدتا یکی از اشکال زیر را بکار می گیرند :
1.    عملیات ثابت : اگر عملیات سال اینده نسبت به سال فعلی تغییر نداشته باشد در این حالت صرفا تغییرات ناشی از تعدیل نرخ تورم در بودجه اعمال می شود .
2.    توسعه عملیات : در شرایطی که عملیات و برنامه های سال آتی به صورت کمی یا کیفی افزایش شابد در این حالت این نوع تغییرات بایستی در پیش بینی بودجه سال آتی لحاظ شود .
3.    عملیات جدید : در شرایط اجرایی ممکن است برخی فعالیت های جدید ناشی از برنامه ها یا اهداف جدید بر عهده موسسه یا دستگاه اجرایی مورد نظر بشکل خدماتی یا عمرانی گذاشته شود
بودجه برنامه ای
در این روش ، بودجه بر اساس برنامه های مختلف نظیم می شود . در این شیوه لزوما یک متولی برای تمام برنامه ها ضرورت ندارد و ممکن است موسسات مختلفی این وظیفه را بر عهده گیرند ، که برای هر برنامه بو دجه ای مشخص تهیه و تنظیم می شود .
بودجه عملیاتی
این بودجه بندی بیشتر در واحد های عملیاتی مانند پیمانکاران موسسات انتفاعی و تولیدی قابل استفاده است . در این روش عملیات بصورت هزینه و فایده تحلیل و بر اساس اندازه گیری کار ، قیمت تمام شده مشخص و با استفاده از شاخصهای کاری و استاندارد های عملیاتی این ارقام تعیین و تعدیل می شود .
بودجه بر مبنای واحد های عملیاتی ( P.P.B.S)
در این بودجه بندی که بودجه بر مبنای P.P.B.S اطلاق می شود بر اساس ارزیابی اجرائی دستگاه و موسسه حجم عملیات قابل اجرا وسط واحد های عملیاتی به لحاظ نیروی تخصصی ، تجهیزات و امکانات اجرائی مشخص و براساس آن بودجه هر واحد تنظیم می گردد .
( P.P.B.S : PLANING'PROGRAMING AND BUDGETING SYSTEM )
بودجه بر مبنای صفر
در این روش هدف ایجاد یک تناسب بین وان اجرایی دستگاه و عملیات محوله است . برای تعیین بودجه از پایین ترین سطح عملیاتی حرکت و نهایتا در راس هرم بودجه نهایی تنظیم می شود حسن عمده این بودجه آن است که همواره شکل غلتان داشته و هر ساله مورد بازبینی قرار می گیرد با این حال تنظیم آن نیروی کارشناسی زیادی می خواهد .
فصل سوم برنامه ریزی در شوراها
آنچه در این جهت هر شورا نیازمند است ابزار مناسبی جهت تدوین این اهداف و راه های تحقق اهداف می باشد . این ابزار از مجموعه ای فعالیت های مرتبط تشکیل می شود که عموما برنامه ریزی اطلاق می شود .
تعریف برنامه ریزی
برنامه را شاید بتوان یکی از پر استفاده ترین اصلاحات سازمانی و عمومی اطلاق کرد . ولی آنکه برنامه واقعا چه عریفی دارد مستلزم کنکاش بیشتری است . به اعتقاد ما « برنامه یک تصویر آگاهانه و قابل اجرا از مجموعه فعالیت هایی است که اجرای ان ها منجر به نتایج مورد انتظار می شود » . این تعریف در تمام سطوح برنامه ریزی صادق است ولی پیچیدگی و متغیر های اثرگذار آن متفاوت می باشد .
هر برنامه لزوما دارای هدف و نتایج مورد انتظار است و مسلما بدون وجود هدف اجرا یا عدم اجرای آن بی تفاوت خواهد بود .
هر برنامه ای ارتباط فعالیت های مرتبط و مختلفی را رد رابطه با همدیگر و تحت تاثیر عوامل خارجی جهت تحقق اهداف نهایی مشخص می سازد و هر چقدر اهداف گستر بیشتری را شامل شوند فعالیت ها نیز پیچیده تر خواهند شد .
ضرورت برنامه ریزی
آنچه که برنامه ریزی را مهم . ضروری می سازد محدودیت های مالی ، زمانی و سایر منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف مسئولان است .
عناصر اصلی برنامه ریزی
برنامه ریزی ممکن است در سطوح و انواع مختلفی فراهم شود با این حال هر نوع برنامه ریزی عموما از یکسری عناصر مشترک استفاده می نمایند . این عناصر را در سطوح مختلف صرف نظر از ضریب اهمیت آنها می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
الف) هدف یا مجموعه اهداف :
اولین رکن اساسی تمام برنامه ها داشتن هدف است . به عبارتی برنامه ریزی بعنوان ابزاری جهت تحقق اهداف مورد نظر طراحی و اجرا می شود . اهداف را می توان در دو دسته اهداف کلان ( با حیطه تاثیر گذاری گسترده ) و اهداف خرد ( با حیطه تاثیر گذاری محدود ) طبقه بندی کرد .
ب) منابع تامین کننده برنامه :
وقتی برنامه ریزی طراحی شد و اهداف برنامه مشخص شد لازم است منابعی که از محل آنها هزینه اجرایی برنامه باید تامین شود در متن برنامه ریزی مشخص و تعیین گردد. بدون وجود منابع انسانی و مادی هیچ برنامه ای به مرحله اجرا وارد نخواهد شد و صرفا به یک امر صوری و کاغذی تبدیل می شود . هر چقدر تعداد برنامه ها بیشتر و نیاز مالی پروژه ها بیشتر باشد تنوع منابع تامین کننده نیز ضرورت بیشتری خواهد یافت .
ج) امکانت اجرایی برنامه :
مشخص ترین مرحله هر سیستم برنامه ریزی را می توان مرحله اجرای آن نامید . مام برنامه ها در این مرحله نیازمند داشتن ابزار ها ، نیروی انسانی و ساختار مناسب جهت اجرای کارآمد برنامه می باشند .
د) نظام ارزشیابی برنامه :
یکی از مسایل عمده برنامه ریزی وجود متغیر های تاثیر گذار خارج از کنترل است که منجر می شود که برنامه از مسیر از پیش طراحی شده خارج شود . برای جلوگیری یا حداقل ، کاهش این تاثیرات بر نظام برنامه ریزی ، وجود یک بازنگری دوره ای و ارزیابی اهداف بدست آمده برای هر نوع برنامه ریزی ضرورت دارد .

ارتباط عناصر برنامه ریزی
در ارتباط با این عناصر ، شوراها نیازمند استفاده از 4 دسته سازمان مختلف می باشند این سازمان ها عبارتند از :
1)    سازمان برنامه ریزی
2)    سازمان تامین کننده برنامه
3)    سازمان های اجرایی
4)    سازمان های نظارت کننده
1)    سازمان برنامه ریزی :
این نوع سازمان ها مانند یک مجموعه ستادی و دفاتر مشاوران برنامه ریزی جهت جمع آوری اطلاعات ، پردازش ، تحلیل و تدوین برنامه های مورد نیاز عمل می کنند .
2)    سازمان های تامین کننده برنامه :
این دسته سازمان ها برنامه های مصوب شورا ها را جهت پوشش مالی و نیروی انسانی و امکانت اجرایی ، از طرق مختلف بررسی و راهکار های عملی تامین برنامه آماده می کنند .
3)    سازمان های اجرایی :
این نوع سازمان ها برنامه های تهیه شده را بر اساس منابع و اهداف تعیین شده به مرحله اجرا رسانیده و متحقق می سازند این سازمان ها ممکن است به شکل شهرداری ها سازمان های انتفاعی موسسات خیریه تعاونی های وابسته شرکت های خدمات عمومی و یا سازمان های موقت باشند.

4)    سازمان های نظارت کننده :
این نوع سازمان ها برنامه های در حال اجرا یا اجرا شده را بررسی و نتایج بدست آمده را بر اساس نظر سنجی از مردم ارزشیابی اهداف منابع مصرف شده و ... بررسی و اصلاحات لازم را ارئه می نمایند .
سطوح برنامه ریزی :
برنامه ریزی را می توان از نظر سطح جغرافیایی به سطوح مختلفی تفکیک نمود این سطوح مختلف عبارتند از :
    برنامه ریزی در سطح ملی
    برنامه ریزی در سطح منطقه ای
    برنامه ریزی در سطح استان
    برنامه ریزی در سطح شهرستان
    برنامه ریزی در سطح شهر
    برنامه ریزی در سطح دهستان
    برنامه ریزی در سطح روستا
هر کدام از این سطوح علیرغم آنکه از یک سری اصول مشابه جهت برنامه ریزی استفاده می کنند ولی به علت حجم متغیر های اثر گذار محتوای برنامه های این سطوح به لحاظ پیچیدگی متفاوت خواهد بود .
فرآیند برنامه ریزی
بررسی تکنیک ها و روش های مختلف برنامه ریزی حاکی از آن است که مدل های مختلفی را جهت تدوین یک نظام برنامه ریزی مناسب و قابل استفاده در شورا ها می توان ارائه نمود . این مدل ها علیرغم آنکه در برخی موارد اثر بخش می باشند ولی به تنهایی یک مدل عمومی و تعمیم پذیر نمی باشند . به همین لحاظ تلاش شده است یک مدل عمومی و تعمیم پذیر نمی باشند به همین لحاظ تلاش شده است یک مدل عمومی از فرآیند برنامه ریزی جهت کاربرد در شورا ها ارئه شود اولین مبحث قابل توجه برنامه ریزی ان است که مهمترین قدم برنامه ریزی با مشکل و عدم اثر بخشی مواجه خواهد شد بعبارتی بعنوان اولین خشت برنامه ریزی شناسایی مساله اهمیت زیادی برای برنامه ریزان و مسئولین دارد . چه بسا هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری عمومی بسیاری که به علت عدم توجه به شناخت نیاز ها و اهداف اصلی منجر به اتلاف منابع ملی و منطقه ای شده است . به همین خاطر برای شورا ها ضرورت توجه به این مرحله اهمیت وافری دارد .
مراحل اصلی فرآیند برنامه ریزی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

شناسایی مسئله
تدوین برنامه
انتخاب برنامه
اجرای برنامه

مراحل 12 گانه فوق در خصوص برنامه ریزی های مختلف قابل بررسی است ولی مسلما قابل ذکر است که برخی مواقع مراحلی پررنگ تر و یا کم  اهمیت تر تلقی می شوند که این خود وابسته به عمق مساله و گستردگی محدود برنامه می باشد .
البته بررسی مراحل برنامه ریزی نباید این تلقی را ایجاد کند که برنامه ریزی یک روند خطی دارد که به صورت متوالی قابل اجرا است بلکه باید توجه داشت که مراحل مختلف برنامه ریزی تحت تاثیر یک سیستم مرتبط با هم قابلیت انعطاف پذیری باید داشته باشد . اگر بتوان این ارتباط را بین مراحل عمده برنامه ریزی فراهم نمود مسلما یک سیتم برنامه ریزی غلتان فراهم می شود که تداوم آن آثار مثبتی خواهد داشت .

برنامه ریزی راهبردی ( استراتژیک )
یکی از عمده مسایل برنامه ریزی شورا ها در ابتدای فعالیت های خود توجه به رسالت شورا ها و تمرکز روی برنامه ریزی راهبردی است به همین لحاظ در ادامه تلاش خواهد شد یک سیستم برنامه ریزی راهبردی را بررسی نمائیم . برای هر نوع برنامه ریزی راهبردی به 4 سوال اساسی زیر باید به صورت گسترده پاسخ دهیم و سپس بر اساس بررسی و ترکیب آن ها گزینه های ممکن را مشخص و نهایتا تصمیم گیری نمائیم .
الف) چه فرصت های عمده ای برای ما وجود دارد ؟
ب) با چه تهدید های عمده خارجی مواجه هستیم ؟
ج) نقاط قوت عمده داخلی ما چه مواردی هستند ؟
د) ضعف های عمده داخلی ما چه مواردی هستند ؟
نتایج این بررسی ها می توان نوعی تحلیل داخلی و خارجی تلقی کرد که آثار متعددی برای شورا ها در برخواهد داشت .
با بررسی این موارد شورا می تواند نسبت به طراحی گزینه های ممکن جهت تدوین برنامه آینده اقدام نماید و نهایتا منجر به انتخاب و گزینش راهبرد مناسب جهت تدوین فعالیت های شورا شود .
ارزیابی مستمر و دوره ای راهبرد های اجرا شده می تواند در اصلاح برنامه های آینده موثر باشد .
علاوه بر برنامه ریزی راهبردی ، شورا ها ضرورتا نیازمند استفاده از برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت جهت تحقق نیازها و انتظارات مردم می باشند که در قالب برنامه ریزی راهبردی قابل اجرا خواهند بود .
شاخس های ارزیابی برنامه ها
یکی از مراحل اصلی هر نوع برنامه ریزی مرحله کنترل و ارزیابی برنامه ها است . در خصوص طرح ها و پروژه های تدوین شده کنترل تک تک پروژه ها می تواند در ارزیابی موثر باشد .
کنترل مجموعه طرح ها از پنج مرحله عمده تشکیل می شود که عبارتند از :
-    صدور مجوز شروع کار برای طرح ها و پروژه ها
-    جمع آوری و پردازش اطلاعات
-    تحلیل و ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها
-    گزارش دهی به شورای ناظر توسط مجری
-    انجام اقدامات اصلاحی
این سیستم کنترل شورا ها را از تمرکز روی عملیات مربوط به طرح ها و پروژه به سمت نتایج عملیات سوق می دهد . اجرای این سیستم مستلزم تهیه شاخص های اندازه گیری مناسبی است که معرف کیفیت و کمیت عملکرد مجموعه طرح ها و پروژه ها باشند . با شروع عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های مورد نظر بر اساس برنامه های عیین شده ، بصورت دوره ای اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی و عملکرد هزینه ای و زمانی پروژه ها جمع آوری می شود .
پیشرفت فیزیکی پروژه ها در پایان هر دوره تعیین و میانگین مجموعه پروژه ها حت عنوان پیشرفت فیزیکی طرح مشخص می شود . شکاف بین پیشرفت فیزیکی برنامه ریزی شده و پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه ها عملکرد کمی مجموعه پروژه ها را نشان می دهد . عملکرد کیفی پروژه ها را نیز می توان بر اساس استاندارد های تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد.
در کنار این عملکرد ها یعنی عملکرد کمی و کیفی پروژه ها عملکرد هزینه ای پروژه نقش مکملی بر عهده دارد .
عملکرد هزینه ای پروژه ها را می توان با استفاده از ارزیابی دوره ای متغیر های زیر بدست آورد .
الف ) بودجه مصوب
به میزان اعتبار مشخص شده مطابق پیشرفت فیزیکی برنامه ریزی شده اطلاق می شود .

ب) بودجه تخصیص یافته :
به میزان اعتباری که از محل درآمد های مورد نظر برای پروژه مربوطه اختصاص می یابد اطلاق می شود .
ج) هزینه صرف شده :
به میزان اعتباری که بر اساس اسناد مثبته از محل بودجه تخصیص یافته پرداخت می شود اطلاق می شود .
د) ارزش کار انجام شده :
به میزان ارزش ریالی کار انجام شده صرف نظر از هزینه ای که عملا پرداخت شده است اطلاق می شود
بر اساس متغیر های فوق و پردازش اطلاعات بدست آمده می توان شاخص های ارزیابی مجموعه را بشرح زیر بدست آورد .
شاخص های ارزیابی برنامه ها
یکی از مراحل اصلی هر نوع برنامه ریزی مرحله کنترل و ارزیابی برنامه ها است . در خصوص طرح ها و پروژه های تدوین شده کنترل تک تک پروژه ها می تواند در ارزیابی موثر باشد . شورا ها در مواردی که با پروژه ها ی زیاد و مختلف رو به رو هستند برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از انحرافات بودجه ای و زمانی نیازمند کنترل مجموعه طرح ها هستند .
این سیستم کنترل شورا ها را از تمرکز روی عملیات مربوط به طرح ها و پروژه به سمت نتایج عملیات سوق می دهد . اجرای این سیستم مستلزم تهیه شاخص های اندازه گیری مناسبی است که معرف کیفیت و کمیت عملکرد مجموعه طرح ها و پروژه ها باشند .
با شروع عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های مورد نظر بر اساس برنامه های تعیین شده ، بصورت دوره ای اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی و عملکرد هزینه ای و زمانی پروژه ها جمع آوری می شود .
شکاف بین پیشرفت فیزیکی برنامه ریزی شده و پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه ها عملکرد کمی مجموعه پروژه ها را نشان   می دهد .
عملکرد کیفی پروژه ها را نیز می توان بر اساس استاندارد های تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد . در کنار این عملکرد ها ، عملکرد هزینه ای نقش مکملی بر عهده دارد .
عملکرد هزینه ای پروژه ها را می توان با استفاده از ارزیابی دوره ای متغیر های زیر به دست آورد .
الف ) بودجه مصوب : به میزان اعتبار مشخص شده مطابق پیشرفت فیزیکی برنامه ریزی شده اطلاق می شود .
ب ) بودجه تخصیص یافته : به میزان اعتباری که از محل در آمد های مورد نظر برای پروژه مربوطه اختصاص می یابد اطلاق می شود .
ج ) هزینه صرف شده : به میزان اعتباری که بر اساس اسناد مثبته از محل بودجه تخصیص یافته پرداخت می شود اطلاق می شود .
د ) ارزش کار انجام شده : به میزان ارزش ریالی کار انجام شده صرف نظر از هزینه ای که عملا پرداخت نشده است  اطلاق می شود .
بر اساسمتغیر های فوق پردازش اطلاعات بدست آمده می توان شاخص های ارزیابی مجموعه را بشرح زیر بدست آورد.
1-    بودجه تخصیص نشده : تفاوت بودجه مصوب و بودجه تخصیص یافته را بودجه تخصیص نشده می نامند .
بودجه تخصیص یافته – بودجه مصوب = بودجه تخصیص نشده
2-    بودجه جذب نشده : تفاوت بودجه تخصیص یافته و هزینه صرف شده
هزینه صرف شده – بودجه تخصیص یافته = بودجه جذب نشده
3-    انحراف از بودجه : مجموع تفاوت بودجه تخصیص نشده و بودجه جذب نشده
بودجه جذب نشده + بودجه تخصیص نشده = انحراف از بودجه
4-    انحراف هزینه ای : تفاوت ارزش کار انجام شده را با هزینه های صرف شده
هزینه صرف شده – ارزش کار انجام شده = انحراف هزینه ای
5-    شاخص عملکرد هزینه ای : این شاخص هرچقدر از یک بزرگتر باشد نشانگر صرفه جویی است و هرجقدر کوچکتر باشد نشانگر اتلاف هزینه ها است .
هزینه صرف شده : ارزش کار انجام شده  = شاخص عملکرد هزینه ای 
عملکرد زمانی پروژه ها و مجموعه برنامه ریزی شده را تحت عنوان انحراف زمانی می توان بدست آورد .
1)    انحراف زمانی : این متغیر میزان عقب یا جلو افتادگی پروژه از برنامه تعیین شده را نشان می دهد
زمان برنامه ریزی شده – زمان بررسی = انحراف زمانی
2)    شاخص عملکرد زمانی : این شاخص هر جقدر از یک بیشتر باشد نشانگر جلو بودن کار اس و هر چقدر از یک کوچکتر باشد نشانگر عقب بودن کار انجام شده از برنامه است .
ارزش کار انجام شده : بودجه مصوب = شاخص عملکرد زمانی
بر اساس شاخص های بدست آمده و انحرافات تعیین شده در هر سه سطح پروژه ها ، طرح ها و مجموعه برنامه می توان ارزیابی عملکرد مجموعه را ارائه نمود .                                      پایان – 100 صفحه نخست- سروش شیدایی
فصل چهارم
تصمیم گیری در شوراها
تصور کنید:
«... بعد از بررسیها و اقدامات کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که پروژه های اب و فاضلاب، بهسازی خیابانها، اصلاح سیستم حمل و نقل از جمله اولویتهای شورای شهری است، حال اکنون شما کدام یک از اولویتهای را با توجه به منابع مالی موجود انتخاب خواهید کرد؟ یا در سطح شورای روستا احداث مدرسه را بعنوان اولویت می پذیرد یا اب مشروب روستاییان را؟
هر کدام از این پروژه ها را که انتخاب کنید مسلما در مورد ان را تصمیم گیری کرده اید .حال اگر این تصمیم با برخی نظرات مردم هماهنگ نباشد چه خواهید کرد؟به نظرشما از کجا می توانید یک تصمیم گیری مساعد و مطلوب داشته باشید ؟ ازطرفی اگرشما با یک عارضه طبیعی مانند سیل یا زلزله مواجه شوید تصور میکنیدچه تصمیماتی را باید بررسی واعمال کنید؟...»
تمام این مسائل وموارد مشابه مشتی از خروارها تصمیمات شوراها می تواند باشد.بعنوان عضو یا مرتبط شوراها همواره نیاز خواهید داشت در جلسات تصمیم گیری چه درحیطه مسائل شورا یا ارتباطات با سایر ارگانها بصورت فعال برخود خواهید داشت .در این فصل تلاش خواهید کرد بینش شما را نسبت به تصمیم گیری اثر بخش ،ارتقاء بخشیم.
تعریف تصمیم گیری:
تصمیم گیری  را می توان «انتخاب آگاهانه ی راه حل مورد نظراز میان راههای مختلف جهت تحقق اهداف تعیین شده » نامید. بر اساس این تعریف  تصمیم گیری را می توان در سطوح مختلف زیر طبقه بندی کرد:
الف) تصمیم گیری فردی :
تصمیمات فردی را به مجموعه تصمیم گیریهایی اطلاق می کنند که علیرغم  متغیرهای بیرونی توسط یک فرد انتخاب می شوند. این نوع تصمیمات در مواقعی که مسائل بیش از حد ساده و گستره ی آثار تصمیم بسیار محدود و فردی است ممکن است آثار مثبت داشته باشد. همچنین در مواردی که با محدودیت زمانی مواجه هستیم و یا شرایط غیرعادی باشد برخی تصمیمات عمومی نیز ممکن است به شکل فردی اتخاذ گردد.
ب) تصمیم گیری گروهی :
یکی از ضرورتهای ایجاد شده در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته تداخل منافع افراد  و تاثیر پذیری متغیرهای  گونا گون  بر این روند است به گونه ای که بسیاری از تصمیمات ما به نوعی از تصمیمات دیگران تاثیر می پذیرد، به همین  لحاظ افراد تمایل بیشتری به فعالیتها و تصمیم گیری جمعی پیدا کرده اند و روز به روز در مسائل اجتماعی مزایای این شکل تصمیم گیری بیشتر نمایان می شود.
ج) تصمیم گیری سازمانی :
تصمیم گیری می تواند در محیط های مختلفی آغاز گردد و اگر این تصمیم گیری ها در چارچوب فعالیتهای سازمانی شکل گیرد می توان آنرا تصمیم گیری سازمانی تلقی کرد. بررسی این طبقه تصمیمات نشان می دهد که هردو حالت تصمیما ت فردی و گروهی در سازمانها قابل اجرا می باشند ولی مسلما هر سازمان معیارهای قانونی و خاصی را دارد که افراد و گروهها حق خروج از آنها را ندارند.
فرآیند تصمیم گیری :
اگر بخواهیم شکل عمومی تصمیم گیری را برای باز شدن مفهوم کاربردی آن بررسی کنیم متوجه می شویم که تمام فعالیتهای درگیر در امر تصمیم گیری را می توان در یکی از مراحل چهارگانه ی زیر دسته بندی کرد:
    شناسایی مساله یا مشکل نیازمند تصمیم گیری
    تصمیم سازی یا فراهم ساختن زمینه تصمیم گیری
    تصمیم گیری یا انتخاب گزینه مطلوب
    ارزیابی تصمیم یا بررسی آثار تصمیم گیری

عوامل موثر در تصمیم گیری  :
در بحث علمی تصمیم گیری عوامل متعددی وجود دارند  که در سطوح مختلف تصمیم گیری می توانند موثر واقع شوند. این عوامل در دو دسته ی عوامل داخلی و عوامل خارجی طبقه بندی می شوند.
عوامل داخلی:
این دسته عوامل به مواردی اطلاق می شود که در حیطه ی تا ثیرگذاری سازمان و یا نهاد مربوطه قرار دارند و افراد می توانند آنها را تغییر دهند.

نوع تصمیمات:
بیشتر زمان کاری مدیران در سازمانهای اجرایی به امر تصمیم گیری اختصاص دارد.این تصمیمات عموما در دو شکل متفاوت قابل تفکیک هستند، یک دسته از تصمیمات بر اساس آیین نامه ها ، قوانین و عادت های رفتاری افراد گرفته می شوند، این دسته را عموما تصمیمات عادی اطلاق می نمایند. دسته ی دوم به مواردی اطلاق می شوند که در زمینه مسائل یا شرایط غیرمعمول اتخاذ می شوند. این دسته تصمیمات که عمدتا تصمیمات غیر عادی تلقی می شوند بیشتر به خلاقیت و قدرت تحلیل افراد وابسته است.
ماهیت بحرانی مساله:
یکی از عمده عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری ماهیت بحرانی مساله می باشد، تمام تصمیمات شما می تواند در حد فاصل دو گروه تصمیمات بحرانی و غیر بحرانی قرار بگیرند. در این حالت  بعد زمان نیز بر مساله تاثیر زیادی دارد. یعنی ممکن است شما با یک مساله بحرانی مواجه شوید ولی فرصت کافی برای حل آنرا داشته باشید و یا برعکس ممکن است شما با یک مساله بحرانی مواجه باشید که به علت کمبود زمان برای بررسی  و حل مساله به مشکل حاد تبدیل شده است. اگر شما به عنوان عضو شورا نیمه شب اطلاع پیدا کنید که کارخانه ی شیمیایی نزدیک شهر شما دچار حادثه ی آتش سوزی شده و احتمال آلودگی محیط زیست بسیار بالا باشد چه تصمیمی خواهید گرفت؟
در این حالت علاوه بر آنکه ماهیت مساله بسیار بحرانی است فرصت زمانی بسیار کمی نیز برای تصمیم گیری دارید که باید راه حلی را انتخاب کنید. این راه حل می تواند یکی از موارد زیر باشد:
    ارجاء مسئله به آتش نشانی یا شهرداری
    اعلام جلسه ی اضطراری شورای شهر در اولین فرصت
    اعلام به کمیته حوادث غیر مترقبه شهر

سیستم های اطلاع رسانی:
عنصر اصلی هر نوع فرآیند تصمیم گیری، داده ها و اطلاعات حاصل از منابع مختلف می باشد. فرآیند تصمیم گیری در شورا ها نیز وابستگی شدیدی به این سیستم ها دارد. به عبارتی باید اذعان داشت اثربخشی تصمیمات گرفته شده ارتباط زیادی با دقت اطلاعات جمع آوری شده دارد به گونه ای که هر چقدر اطلاعات دقیق تر باشد اثربخشی تصمیم بالاتر خواهد بود.
توانایی و شخصیت اعضا:
ویژگی اصلی تمام انسانها داشتن عواطف و احساسات خاصی است که همواره هر نوع تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین لحاظ  به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار فرآیند تصمیم گیری، بویژه تصمیمات اجتماعی و رفتاری که جنبه ی کیفی آنها بیشتر است، شخصیت و توانایی های افراد است.
نوع نگرش افراد به مساله:
برخی از افراد تمایل دارند اولین راه حل را در خصوص مساله انتخاب کنند، برخی دیگر نیز بر اساس تمایل درونی خود راه حل های کوتاه مدت را ترجیح می دهند.تمام این تمایلها ناشی از نوع نگرش افراد به مساله است. افراد عموما در قبال مسائل مختلف در دو دسته ی ریسک پذیر و ریسک گریز قابل تفکیک می باشند.اعضا شورا به صورت انفرادی ممکن است نگرشی متفاوت از مجموع اعضا داشته باشند و این امر یعنی  تفاوت نگرش ها در گزینش تصمیمات صحیح تر موثر خواهد بود.
ب)عوامل خارجی:
این دسته عوامل به مسائلی اشاره دارند که فراتر از حیطه کنترل سازمان و یا شورا به عنوان یک نهاد موثر و تصمیم گیر می باشند.  

نظام اقتصادی:
یکی از عمده مشکلات اقتصادی کشور ما عدم هماهنگی در توزیع امکانات اقتصادی است به گونه ای که برخی مناطق از لحاظ اقتصادی به اقتصاد سنتی و بومی خود متکی هستند و رابطه ی مطلوبی با اقتصاد ملی و صنعتی ندارند.به همین لحاظ هرچقدر اقتصاد محلی با تاثیرات اقتصاد ملی و منطقه ای ارتباط داشته باشد نظام  اقتصادی و درآمدی قوی تری خواهد داشت.این امر خود موجب تقویت برنامه ها و کارایی تصمیم گیری آنها می شود.
نظام ارزشی:
در نظام ها و جوامع غربی ارزشهای اعتقادی و رفتاری تحت تاثیر قانون شکل می گیرد و قانون میزان و حدود اعتقادات افراد را در مسائل اجتماعی مشخص می سازد. در صورتی که در جوامع شرقی ارزشهای اعتقادی قانون را تحت تاثیر قرار می دهند و از پشتیبانی عمومی برخوردار هستند. به همین لحاظ  می توان نظام ارزشی و اعتقادی را از جمله متغیرهای مهم و موثر بر فرآیند تصمیم گیری به شمار آورد.
قوانین و مقررات کشور:
در هر نظامی یک سری  قوانین و مقررات بر اساس ضرورتها  و نیازهای عمومی وضع شده است که تمام حرکت های شوراها بویژه تصمیمات آنها در مسیر این قوانین قرار خواهد داشت و تخلف از آن ممکن نیست مگر آنکه در مسیر اصلاحی این قوانین و مقررات از طریق مراجع ذیربط تغییر یابند. به همین لحاظ  از مهمترین عوامل خارجی  موثر بر تصمیم گیری شوراها بایستی به قوانین و مقررات کشور از جمله قانون شوراهای اسلامی اشره نمود.
فرهنگ عمومی و محلی:
جوامع و اجتماعات مختلف انسانی بر اساس ویژگی های جغرافیایی، تاریخی و اقتصادی دارای فرهنگ های گوناگونی می باشند. در برخی جوامع مشارکت اهمیت دارد و در برخی جوامع رقابت بیشتر مورد پذیرش است. به همین لحاظ شوراهای محلی در مناطق مختلف کشور با فرهنگ های بومی متفاوتی روبرو هستند.این فرهنگ های محلی فضای عمومی تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند و نهایتا منجر به  تاثیر گذاری روی فرآیند تصمیم گیری می شوند.

فصل پنجم
مدیریت تعارض در شوراها
تصور کنید:
«... شورا جهت تصمیم گیری یا انتخاب اولویت پروژه ای جلسات مکرری را تشکیل داده است ولی همواره به علت مخالفت رئیس و دو نفراز اعضا شورا این جلسات بی ثمر بوده است. شما به عنوان شهروند یا عضو شورا نیازمند شناسایی پدیده ی تعارض برای برخورد آگاهانه با این گونه موارد هستید. نگرش شما نسبت به تعارض در چگونگی برخور با آن  موثر است و به همین دلیل شما باید بتوانید رفتار شورا را در این مورد ارزیابی نمایید...»



یکی از موضوعات گسترده در سازمانها و ادارات عمومی کشور ما بحث پدیده ی تعارض است. به اعتقاد ما تعارض عبارت است از: « فرآیندی که در آن یک یا چند نفر آگاهانه تلاش می کنند تا فعالیتهای یک یا چند نفر دیگر را تحت تاثیر قرار دهند به گونه ای که منجر به کاهش امتیازات یا منافع آنها شود.» امروزه نسبت به تعارض دیدگاههای مختلفی وجود دارد که عموما جهت گیری افراد را نشان می دهد. این دید گاهها عبارتند از :
الف) دیدگاه سنتی:
در گذشته فرض بر آن گذاشته می شد که تعارض بد است وهمواره تلاش می شد از آن اجتناب شود. بر اساس این دیدگاه، تعارض ناشی از عدم وجود ارتباطات مناسب و اعتماد بین اعضا می باشد. معتقدان این دیدگاه تلاش می کنند علت های  تعارض را مورد شناسایی قرار داده و از آنها  اجتناب کنند.
ب) دیدگاه روابط انسانی:
طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که تعارض یک امر طبیعی و غیر قابل اجتناب است و نمی توان از آن بطور کامل فاصله گرفت و یا آن را بطور کامل از بین برد. این افراد  همواره تلاش می کنند فرآیند آنرا مورد شناسایی و استفاده قرار دهند. به عبارتی به عقیده ی آنها تعارض می تواند جنبه ی کاربردی و مثبتی برای بهبود عملکرد افراد داشته باشد.
ج) دیدگاه تعامل:
از نظر معتقدان این دیدگاه می توان اذعان داشت که تعارض صرفا بد و یا خوب نمی باشد و مهم آن است که تعارض افراد را در برابر تغییرات، تحول و نوآوری به چالش برانگیزد. به عبارتی تعارض به شکل تعامل بین اعضا منجر به افزایش کیفیت کار جمعی افراد می شود.
با بررسی این دیدگاهها دو دسته تعارض عمده مشخص می شود که اعضا شوراها و گروههای کاری وابسته، نیازمند آشنایی  با آن دو دسته هستند. نوعا برخی تعارضها منجر به تقویت عملکرد گروه و اهداف شوراها می شوند که این نوع تعارضها را سازنده می نامند. از سوی دیگر تعارضهایی هم هستند که مانع تقویت عملکرد گروه می شوند که این نوع تعارضها را مخرب گویند. هدف از مدیریت تعارض در شوراها نیز شناسایی این تعارضها و تقویت مبانی تعارضهای سازنده و کاهش عوامل تعارضهای مخرب است.
تعارض در فرهنگ ایرانی:
یکی از مشکلات اصلی و فرهنگی جامعه ی رو به توسعه ما وجود اختلافاتی بین رفتارهای سنتی و جدید است.همواره در رفتارهای سنتی جامعه ما تعارض یک امر ذاتا نامطلوب تلقی شده و بزرگان عموما بر اجتناب از آن توصیه می کردند.
فرآیند شکل گیری تعارض: 
مطالعات و بررسی محققان عموما حاکی ازان است که تعارض از 3 مرحله تشکیل شده است. این مراحل شامل موارد زیر است:
    وجود مخالفتهای بالقوه
    بروز رفتارهای تعارض
    آثار و نتایج تعارض  

ارتباطات:
اگر اعضا شورا نتوانند یک ارتباط موثر درونی و بیرونی فراهم سازند زمینه ای مناسب برای بروز تعارض را ایجاد کرده اند. البته باید توجه داشت که ارتباطات بسیار زیاد مانند برگزاری جلسات مداوم غیر ضروری به این امر یعنی تعارض کمک می کند. به همین دلیل وجود جریان ارتباطاتی موثر و در حد نیاز برای اثربخشی شوراها ضرورت دارد.
اهداف:
هریک از اعضاء شوراها معمولا با یک سری اهداف و مقاصد در این شوراها حضور پیدا می کنند و تنوع این افراد عموما تنوع اهداف را نیزدر بر دارد. محدودیت مالی شوراها در این جهت می تواند موجب بروز تعارض بین اهداف و هدفگذاری شوراها شود. به همین لحاظ تثبیت اهداف کلان و اهداف خرد از جمله مسائلی هستند که شوراها نیازمند دقت و توجه بیشتری می باشند.
ساختار:
این عامل در شوراها براساس متغیرهایی چون تعداد اعضا، میزان تخصص اعضا، نوع وظایف هر کدام از اعضا، پاداشهای پرداختی، شیوه ی تصمیم گیری و اهداف فردی و جمعی اعضا قابل بررسی است. هر چقدر تعداد اعضا بیشتر باشد زمینه های ایجاد تعارض نیز گسترده تر است. تفاوت بین تخصص اعضا می تواند منجر به افزایش تعارض آنها شود. نوع وظایف محوله به اعضا، پاداش های پرداختی به اعضا نیز در بروز زمینه های تعارض موثر است.
بروز رفتارهای تعارض:
وقتی تعارض شکل گرفت اعضا ممکن است این تعارض را محسوس و آشکار تلقی کنند و یا آنکه آنرا  غیرمحسوس بدانند. در این حالت اگر اعضا به صورت عاطفی با مساله درگیر شوند منجر به ظهور پدیده تعارض و عوامل تعارض می شود. نفی تعارض بین افراد دلیل نبود تعارض نمی تواند باشد و آنچه مهم است شناخت و برخورد آگاهانه با تعارض وعوامل تعارض زا است. هیچ گاه نمی توان گفت کدام شکل رفتارهای تعارض مطلوب است و کدام یک نامطلوب، زیرا شکل تعارض وابستگی زیادی به موقعیت اقتضائی شوراها واعضا دارد. با این حال نظر بر آن است که هر چقدر تعارض آشکارتر باشد، همکاری اعضا در سازنده بودن آن بیشتر موثر خواهد بود.
نتایج تعارض:       
تعارض در نهایت دو نوع تاثیر مشخص میتواند داشته باشد. این نتیجه ممکن است منجر به افزایش عملکرد شود که شکل تعارض سازنده را خواهد داشت و یا منجر به کاهش عملکرد شود که نهایتا شکل مخرب تعارض را نشان خواهد داد.
به اعتقاد ما تعارض سازنده منجر به بهبود کیفیت تصمیمات و نیز کاهش تنش های درون گروهی می شود و هر چقدر تعارض در این راستا موثر باشد شکل سازنده تری خواهد داشت. در مقابل تعارضهای مخرب علاوه بر تخریب ارتباطات سالم، هزینه ی تصمیم گیریهای  شورا را افزایش میدهند که نهایتا می تواند به سلب اعتماد عمومی منجر شود.
اشکال تعارض:
برای شناسایی شکل تعارض دو شاخص عمده وجود دارد، آشکار یا پنهان بودن تعارض و تمایل به همکاری یا عدم همکاری، بر اساس این شاخص ها می توان اشکال مختلفی را در مورد تعارض بررسی کرد.


الف) بی تفاوتی:
یکی از اشکال منفی تعارض که در حالت حداقل تمایل به همکاری و پنهان بودن تعارض بروز می یابد بی تفاوتی اعضا است. اگر افراد اختلافات و تعارض بین خود را پنهان کنند  و هیچ تمایلی به همکاری با یکدیگر نداشته باشند این شکل  تعارض به صورت بی تفاوتی بین آنها بروز می نماید. در این حالت مسئولیت پذیری اعضا به حداقل خود می رسد.
ب) رقابت:
اگر بین افراد و اعضا تعارض آشکاری وجود داشته باشد و آنها تعارض خود را در جلسات و فعالیتها آشکارا بیان کنند در صورتی که افراد علاقه مند به همکاری نباشند شکل رقابتی تعارض بوجود خواهد آمد. در این حالت اعضا در جهت کسب حداکثر امتیازات به نفع خود و استفاده از پایگاههای قدرت خود تلاش می کنند که تداوم آن نهایتا اثربخشی برنامه های شورا را از بین خواهد برد.
پ) ایثار:
در شرایطی که بین اعضا یا کادر اجرایی تمایل به همکاری وجود دارد ولی افراد از آشکار ساختن تعارض های بین خود پرهیز می کنند شکل تعارض به سمت ایثار و یا گذشت سوق می یابد. در این حالت برخی افراد در جهت منافع جمع و اهداف کلان مجبور به قبول حداقل منافع خواهند شد.
ت) تشریک مساعی:
اگر اعضای شورا هم تمایل زیادی به همکاری داشته باشند و هم اختلافات آشکاری بین آنها وجود داشته باشد شکل تعارض در قالب تشریک مساعی و مشارکت آگاهانه ظهور می یابد که می توان آن را در مجموعه ی تعارض های سازنده جای داد.
در این حالت افراد ضمن پذیرش اختلافات و تعارض های خود در صدد می باشند حداکثر منافع را برای گروه و شورا بدست آورند.
ث) مصالحه:
در وضعیتی که تعارض هم از لحاظ همکاری و هم از بعد آشکار بودن در حد وسط قرار داشته باشد در این حالت اعضا تمایل خواهند داشت نسبت به منافع و اهداف موردنظر یک توافق و مصالحه داشته باشند.
راههای مقابله با تعارض:
تمام کسانی که با گروههای مختلف با اهداف متفاوت ارتباط دارند باید در نظر داشته باشند که پدیده ی تعارض در گروهها قابل حذف کردن نیست ولی ممکن است آنرا آشکار یا پنهان نمود و هر چقدر پدیده ی تعارض درون گروهها آشکار و شفاف باشد در موضع گیری افراد موثر خواهد بود.این امر نهایتا منجر به بروز عقاید و پیشنهادات مختلف و امکان استفاده ی مطلوب از خلاقیت اعضا خواهد شد. در این راستا باید توجه  داشت که نوعا تعارض می تواند شخصی، بین دو عضو یا بین گروههای رقیب، بین سازمانهای مشابه و یا ائتلاف های حاکم باشد.

فصل ششم
آسیب شناسی شوراها
تصور کنید:
«... شورای حوزه ی شهر یا روستای شما علی رغم جلسات و تلاش های فراوان از یک تشریک مساعی در جهت رضایت مردم برخوردار نیست. از طرفی بین شورا و سازمانهای عمومی یک سری مشکلات حاد بوجود آمده است که منجر به توقف پروژه های موردنظر شورا در ارائه خدمات به مردم شده است. تمام این مسائل و موارد مشابه را باید از آسیب ها و بیماریهای شورا دانست که عدم برخورد آگاهانه با آنها اثر بخشی و پویایی شوراها را از بین می برد. برای هدایت شورا در یک روند منطقی و مسئولیت پذیر و جلوگیری از بروز برخی مشکلات ساختاری و رفتاری در درون شوراها شما نیازمند شناسائی آسیب های احتمالی شوراها هستید ... »
آسیب شناسی در شوراها:
از دیدگاه مدیریت انسان یک موجود اجتماعی هدف گرا است که همواره تلاش می کند از طریق نهادهای سازمانی و غیرسازمانی به اهداف خود تحقق بخشد. از جمله نهادهای سازمانی در سطح خرد می توان به موسسات و شرکتها و در سطح کلان به دولتها اشره نمود. این دسته نهادها از یک سری قوانین و معیارهای مشخص تشکیل و در جهت تحقق اهداف تعیین شده خود فعالیت می کنند.
نهادهای غیرسازمانی نیز نوعی مجموعه های اجتماعی تلقی می شوند که ضرورتا شکل رسمی وسازمانی ندارند و بیشتربراساس قراردادها وتحت تاثیرمتغیرهای اجتماعی شکل میگیرند. از جمله این نهادهای غیر سازمانی در سطح خرد می توان به خانواده ها و در سطح کلان به احزاب و مجالس قانون گذاری و شوراها اشاره نمود.
مهمترین وجه تمایز این دو دسته نهاد این است که در نهادهای سازمانی جایگاه انسان توسط سازمان تعیین می شود، ولی در نهادهای غیرسازمانی جایگاه نهاد توسط مجموعه انسانهای موثر تعریف میشود.
برای روشن تر شدن موضوع می توان گفت اگر فردی وارد یک شرکت تولیدی یا یک سازمان عمومی شود جایگاه او در سازمان تحت عناوینی چون کارمند، کارشناس، کارگزینی، مدیر فروش و... تعریف شده است و رفتار او بر اساس این جایگاه شکل می گیرد. اما در نهادهای غیر سازمانی افراد بر اساس رفتار خود جایگاه نهاد را شکل می دهند.
وجه مشترک هر دو نهاد در ان می باشد که انسان می تواند با استفاده از قدرت تفکرخود نهاد را تغییر و رفتار ان را اصلاح نماید ،بعبارتی یک رابطه متقابل بین انسان و نهاد وجود دارد.در این میان هر عاملی که این ارتباط  متقابل را تحت تاثیر قرار دهد واز حالت مطلوب خارج نمایید نوعی عامل آسیب رسان تلقی می شود. این آسیب بعلت روند تدریجی عمدتا قابل مشاهده نمی باشد و با توجه به جایگاه شوراها در سیستم سیاسی کشورنیازمند توجه گسترده ای هستند.
انواع آسیب های شوراها
شوراها از بعد مدیریتی یک نهاد غیر سازمانی تلقی می شوند . به بیانی دیگرشوراها را می توان«یک مجموعه اجتماعی دانست که مجموعه ای از مسئولیت ها و وظایف را درراستای تحقق مجموعه ای از اهداف اجتماعی و اقتصادی  بر عهده می گیرد ». شوراها بعنوان نهاد های اجتماعی از طریق اشکالی چون انتصاب،انتخاب یا وراثت قابل تشکیل هستند که انسان به تحاظ تجربه تاریخی خود و شرایط متغیر اجتماع شکل انتخابی آنرا بیشتر پذیرفته است.
این شوراها به دلایل متغیر و پیچیده بودن روابط اجتماعی با مسائل و مشکلات متعددی روبرو هستند که عدم توجه و دقت نسبت به آنها می تواند به پایه های اصلی نهاد شوراها آسیب های غیر قابل جبرانی  وارد سازد. در ادامه برخی از این مسائل و آسیب ها را بررسی خواهیم داشت.
سیاست زدگی:
یکی از عمده نقش های اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت شورا تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی توسط افرادی منتخب مردم اعمال می شود. این افراد منتخب از زمان شروع فعالیت تا پایان دوران تصدی شورا در جهت تقویت خدمات و مدیریت شهری در شهرها و خدمات روستایی در سطح روستاها تلاش می کنند.
ممکن است گاها به لحاظ تمایلات گروهی  به تقویت قدرت خود در شوراها جهت گیری کنند که نهایتا در صورت تشدید این رفتارها نوعی جو سیاسی بر شوراها غلبه می کند که ابعاد اقتصادی و اجتماعی شوراها را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این حالت شورا به جای تبیین تفکر« چه چیزی » ، تفکر « جه کسی » را اولویت می دهد.  این جو سیاسی یا نوعی سیاست زدگی در صورت غلبه بر رفتارهای مردم همانند بوی کارخانجات شیمیایی  یا بیمارستانها حالت عادی پیدا می کند حالتی که افراد پس از مدتی متوجه آن نمی شوند و در نتیجه آن انرژی و منابع عمومی اتلاف می شود و مردم و مردم و شوراها به جای حل مسائل و مشکلات شهری به حل تعارضات سیاسی مشغول می شوند.
نتایج این وضعیت به روابط اجتماعی مردم و شورا از یک طرف و سازمان های دولتی و محلی از طرف دیگر آسیب می رساند و منجر به کاهش اثربخشی شوراهای محلی می گردد. عمده ابزار مدیریتی جهت جلو گیری  از این اسیب در شوراها تدوین یک آرمان مشترک علاوه برایجاد یک جهت گیری فکری و هماهنگی بلند مدت بین فعالیت ها ، یک همبستگی عمومی بین مردم و نسل های آینده را فراهم می سازد و از تبدیل شدن اختلاف نظرها به تضاد های سیاسی بین احزاب و جناح ها و آسیب های احتمالی آن می کاهد.
وقتی شورا به این آسیب دچار شود و سیاست زدگی در آن ریشه یابد، شورا به مانند ماشین پر سر و صدایی در می آید که شعارهای فراوانی می دهد ولی در عمل حرکت و تحولات عمده ای را ایجاد نمی کند. تداوم این روند در شورا به بی تفاوتی و سر خوردگی مردم منتهی می شود که نهایتا روند رشد و توسعه منطقه ای را مختل می کند.
عملزدگی:   
شوراها چه در سطح شهرها و چه در سطح روستاها وظایف متعددی را بر اساس قانون بر عهده دارند. در کنار این وظایف مسئولیت برخی اهداف را نیز بعنوان وعده ی انتخاباتی در برابر مردم بر عهده گرفته اند. تمام این وظایف و مسئولیت ها ، یک مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های مختلف را ایجاب می کند.
در این شرایط توجه بیش از اندازه به مسائل اجرایی و جزئیات برنامه ها و طرح ها را می توان از جمله آسیب های جدی شوراها دانست که عموما عملزدگی اطلاق می شود. این امر گاها موجب می شود که برخی مسائل پیش و پا افتاده و ساده به مسائلی پیچیده و مهم تبدیل شوند و هم انرژی و تلاش اعضا و هم منابع مردم در حد همان مسائل ساده و غیر ضروری و صرف شود. تداوم این روند به کاهش کارایی و پویایی شورا منجر خواهد گردید.
برای پرهیز از این مساله ، شوراها و مسلما اعضای آنها نیازمند داشتن یک نگرش سیستمی به مسائل از طریق ایجاد یک نظام جامع ارزیابی، کنترل مستمر برنامه ها ، ارتباط با مردم و نظرسنجی افراد هستند.
تحقق این نگرش مستلزم توجه گسترده به امر برنامه ریزی و طراحی برنامه ها و پروژه های مختلف خدماتی و اجرایی است. بدون این امر و صرفا تکیه بر دیدگاه حسی و نظری ممکن است شوراها در یک مسیر توسعه ی غیر واقعی هدایت شوند که نهایتا منجر به صرف منابع ، اعتبارات و بودجه های متعدد بدون کسب اهداف واقعی و موثر میشود.
تضاد قانونی:
در یک نظام غیر متمرکز بین اهداف ملی و اهداف محلی یک مجموعه گسترده و متنوعی وجود دارد که تفکیک دقیق این اهداف به لحاظ ارتباط سیستمی آنها میسر نمی باشد.
از طرفی علیرغم پیش بینی های قانونی در قانون اساسی، دولت ها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند که با ایجاد و شروع به فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی  وظایف بین حکومت مرکزی و محلی یا به عبارتی بین دولت و شوراها و تضادهای قانونی ایجاد می شود.
از جمله این تضادهای احتمالی می توان به مالیات های ملی و محلی ، برنامه های آموزشی و خریدهای خارجی اشاره نمود. شوراها برای پرهیز از این تضاد نیازمند یک اولویت بندی مسائل در مسیر توسعه ی منطقه ی خود هستند که این اولویت بندی در سه دسته قابل دسته بندی است:
دسته ی اول به مواردی اشاره دارد که بیشتر آثار محلی داشته و کمتر به عنوان یک متغیر ملی تلقی می شوند. از جمله این موارد می توان به مدیریت خدمات شهری یا روستایی اشاره نمود.
دسته دوم به مواردی اطلاق می شود که هم آثار محلی داشته و هم آثار ملی دارد ، این دسته مسائل مانند مالیات ملی و مالیات محلی می تواند موجب جابجایی گسترده ی بین مناطق مختلف در زمینه هایی چون سرمایه و نیروی کار و... شود و یا می تواند موجب کاهش آثار برنامه های ملی در مناطق خاصی شود.
دسته ی سوم به مسائلی اطلاق می شود که آثار ملی آن بیشتر از آثار محلی آن است. از جمله ی این مسائل می توان به حمل و نقل، بانکداری، مبادلات خارجی و آموزش عالی اشاره کرد که دولت های ملی در نظام های توسعه نیافته درچنین مواردی نیازمند تمرکز در سیاست های مربوطه هستند ولی با توسعه ی نظام های محلی و تقویت مبانی عدم تمرکز می توان بخشی از این مسائل را به شوراهای محلی انتقال داد.
شوراهای محلی برای انجام موثر وظایف خود نیازمند توجه به این اولویت بندی با تمرکز روی موضوعات دسته ی اول به لحاظ مراحل اولیه اجرای قانون شوراهای شهر و روستا و توسعه سیاست عدم تمرکز می باشند. در مراحل بعدی با گسترش و تقویت مبانی و پایه های توسعه منطقه ای می توان موضوعات دسته ی دوم را مورد توجه قرار داد.
این امر موجب می شود که تضاد قانونی بین حکومت مرکزی و شوراهای محلی در حداقل قرار گیرد و آثار جانبی آن قابل کنترل باشد. مسائل دسته سوم به لحاظ حیطه ی تاثیرگذاری  آنها عمدتا در اختیار دولت های مرکزی قرار دارد مگر آنکه توافق خاصی بین حکومت مرکزی و شوراهای محلی به عمل آید.
تداخل وظایف و تعدد مراکز تصمیم گیری: 
یکی دیگر از آسیب های موثر شوراهای محلی در سطح روستاها و شهرها را می توان وجود مراکز تصمیم گیری متعدد و تداخل وظایف برخی نهادها و مراکز اجرایی دانست. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی می شود که دولت وظایف تعیین شده و قانونی شوراها را در غیاب آنها خود بر عهده داشته است و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده است که با تفکیک فعالیت های محلی از مجموعه برنامه های دولت و تفویض آن بر عهده ی شوراهای محلی  زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراهای محلی را آماده می سازد.
این مساله می تواند منجر به برگشت سیاست توسعه شوراهای محلی و عدم تمرکز دولت شود. برای جلوگیری از این وضعیت شوراهای محلی نیازمند افزایش مشارکت مردم در فعالیت ها و برنامه ها هستند زیرا دولت با توسعه سیاست عدم تمرکز حمایت خود را از شوراهای محلی کاهش خواهد داد و این کاهش بدون حمایت مردمی قابل جبران نمی باشد.
از طرفی در مورد برنامه ها و سیاست های محلی تصمیمات متعددی مورد نیاز است که در سطح شهرها و روستاها با مراکز تصمیم گیری متعدد دولتی و غیر دولتی مواجه می باشند. برای مثال در شهرها برای مشکل مسکن علاوه بر شرکت های ساختمانی ، سازمان زمین شهری، مسکن و شهرسازی و شهرداری ها نیز در تصمیم گیری ها دخالت دارند که مشکل عمده ای برای مدیریت شوراهای شهری محسوب می شوند.
در روستاها نیز علاوه بر وزارت کشور، سازمان هایی نظیر جهاد سازندگی ، کشاورزی نیز در تصمیمات موثر هستند و یک مجموعه ی تصمیم گیری متعددی ایجاد می کنند که مسلما عدم توجه به آنها آسیب های جدی به شوراهای محلی در سطح روستا می رساند.
برای پرهیزو دوری از این مساله شوراهای محلی به جای ایجاد سازمان ها ، موسسات و عناصر خدماتی جدید باید به تعریف و تنظیم روابط بین عناصر و سازمان های محلی و دولتی توجه داشته باشند به گونه ای که بتوانند محدودیت های رشد و توسعه  منطقه ای را به حداقل برسانند.
کمبودهای نرم افزاری:
شوراها را می باید یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران دانست ، آرزویی که تحقق آن مبارزات فراوانی را به همراه داشته است. به همین خاطر در کشور ما می توان شوراها را پدیده ای نو به شمار آورد که اثار گسترده ای در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
این پدیده می تواند به عنوان عامل و یا مانع توسعه در مسیر حرکت جامعه موثر باشد ، آنچه که در این میان ضرورت دارد چگونگی برخورد با این پدیده ی اجتماعی است. یکی از راههای هدایت شوراها به یک جایگاه مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی کشور توجه به مسائل آموزشی ، پژوهشی و قانونی است آنچه که در این کتاب مجموعا  کمبودهای نرم افزاری نامیده شده است.
اگر ما به شوراهای محلی  به عنوان پدیده نگاه کنیم همانند تمام پدیده ها ملزومات خودش را خواهد داشت ، این ملزومات را در مورد شوراها می توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد:
الف ) آموزش:   
برای برخورد با هر پدیده ای انسان نیازمند یادگیری است که عمدتا از دو طریق تجربه و آموزش مبانی میسر است. شوراها به لحاظ نو پا بودن در سه بعد نیازمند آموزش هستند: منتخبین شوراها ، مردم و مسئولان دولتی و هر چقدر در مراحل اولیه به این آموزش ها اهمیت بیشتری داده شود حرکت شوراها چه در سطح روستاها  و چه در سطح روستاها روان تر ، آسان تر خواهد بود.
ب ) پژوهش:
شوراهای محلی در کشور ما با متغیرهای سیاسی و اجتماعی بسیاری روبرو هستند و آثار متقابلی را در این زمینه خواهند داشت. برای بررسی این آثار و تدوین یک نظام غیر متمرکز مبتنی بر شوراهای محلی از یک طرف و توسعه و تطابق آنها با شرایط متغیر اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر ، دولت نیازمند توجه به امر تحقیقات و انجام مطالعات مختلف در زمینه ابعاد پیچیده ی شوراها است. این پژوهش ها می تواند راه را برای توسعه فعالیت ها و جایگاه شوراها در سطح کلان تسهیل نماید.
ج ) قانون: 
شوراها توسط قانون ایجاد و در یک چارچوب قانونی فعالیت خواهند داشت. به همین لحاظ ضروری ترین عامل تحرک شوراها قانون است؛ بایدها و نبایدهای حکومت از طریق قانون و مقررات برای شوراها تعریف می شود . این قانون همواره در برخورد با مسائل ، موضوعات و شرایط جدید نیازمند رفع نواقص و اشکالات موردی است و بدون آن شوراهای محلی جایگاه تضعیف شده ای خواهند داشت.
عدم توجه به این سه دسته ابزار هدایتی می تواند اثربخشی شوراها را از بین ببرد. و به شکل بی ثمر تبدیل سازد که نهایتا هم دولت و هم ملت از آن اسیب خواهند دید .
انتظارات غیرواقعی:
شوراها بین دو مفهوم  کلان اجتماعی  « دولت » و « مردم » قرارداشته و رابطه متقابل و پیچیده ای با هرکدام دارند. شوراها علاوه بر آنکه در ارتباط مستقیم با مردم هستند با دولت نیز ارتباط گسترده ای دارند و بدون آنها جایگاهی موثر نخواهند داشت که این ارتباط متقابل یکسری انتظارات مشخصی را نیز بوجود می آورد. رابطه ی دولت و شوراها ماهیتا از رابطه ی مردم و شوراها متفاوت می باشد زیرا هم دولت و هم شوراها ذاتا در مقابل مردم پاسخگو می باشند و این باعث می شود انتظارات متقابل دولت و شوراها یک حالت مکمل داشته باشد.
کمبود منابع مالی:
به عنوان یکی از مشکلات رایج شوراها به ویژه در سطح روستاها  می توان به کمبود منابع مالی جهت تامین اعتبار پروژه ها و طرح های موردنظر اشاره نمود. عدم توجه به این مساله و ایجاد مخارج و سرمایه گذاری های بیش از  توان درآمدی شورا می تواند آسیب های جدی و موثری بر توسعه شهری یا روستایی وارد سازد.
برای پرهیز از این آسیب، شوراها می توانند از راهکارهای زیر استفاده کنند:
الف ) کنترل هزینه ها
ب ) افزایش دقت در خصوص توجیه اقتصادی و اجتماعی پروژه ها
ج ) ایجاد درامدهای جدید و خلاقانه
د ) افزایش بهره وری امکانات و سرمایه های عمومی
ه ) ایجاد یک برنامه مالی مدون و تهیه بودجه بندی برنامه ای
عدم تمایل سیاسی: 
از دیدگاه سیاسی شوراها نوعی توزیع قدرت در سطوح پائین جامعه تلقی می شوند . این توزیع قدرت در مسیرحرکت و رشد مسلما نیازمند افزایش اختیارات، انتقال امکانات و فراهم شدن ابزارهای تصمیم گیری و اجرائی در سطح شهرها و روستاها است.
دراین حالت اگر تمایل سیاسی برای تامین این نیازها وجود نداشته باشد ،شوراها به یک شکل کلیشه ای و دستوری تبدیل می شوند و فرایند مشارکت مردم را مختل می سازند . این تمایل نه تنها در سطوح مسئولان حکومتی و قانون گذاری باید باشد بلکه در سطوح سازمانهای محلی دولت نیز باید فراهم باشد و کمبود آن می توان منجربه کاهش کارائی برنامه ها و فعالیتهای شوراها شود. برای پرهیز ازاین مساله دولت و شوراها باید نسبت به اهداف ملی و کلان نظام هماهنگی و تعهد مشترکی داشته باشند ازایجاد تضادها بین اهداف ملی و اهداف محلی اجتناب نمایند.         

اسم

پست الکترونیک

وب سایت

عنوان

باکس نظر

کوچکتر | بزرگتر

اضافه کردن نظر پیش نمایش