برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

موانع اقتصادی و حقوقی عاملی موثر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور؛موانع اقتصادی و حقوقی عاملی موثر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

 

چکیده: استفاده نادرست از منابع مالي خارجي از طريق استقراض و بروز بحران بدهيها در دهه 1980 و تبعات منفي سياسي و اقتصادي فزاينده آن سبب شد تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي به صورت بهترين روش درآيد. ميتوان به آثار مثبت و كيفيت بالاتر سرمايه گذاري خارجي به دليل توام بودن با انتقال تكنولوژي و دانش فني، د اختيار داشتن بازار فروش به مراتب وسيعتر و مديريت كارآمدتر اشاره كرد. متداواترين نوع سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري مشترك است كه در آن سرمايه گذاري مختلط با مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي و به تناسب قرار داد به وجود مي آيد و هر دو طرف در ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهيم هستند. به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدفهاي ديگر نيز صورت مي گيرد. ارتقاي بهره وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از ديگر اهداف جذب سرمايه گذاري خارجي است. در اين راستا بر دولتها است كه به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي بري جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فناوري كمك كنند.

مقدمه: به كارگيري سرمايه‌گذاري خارجي به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدف‌هاي ديگر نيز صورت مي‌گيرد. ارتقاي بهره‌وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از اهداف جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه و دسترسي به نيروي كار نسبتا ارزان با شرط تداوم سياست‌هاي آزادسازي مي تواند به رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها منجر شود، اما جذب سرمايه‌گذاري خارجي با جهت‌گيري صادرات، فرآيند پيچيده‌تري دارد. در اين راستا بر دولت‌ها است كه به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه‌گذاري يا عرضه‌كننده فناوري كمك كنند.
كلمات كليدي: توسعه اقتصادي، چالش های سرمایه گذاری، سرمايه گذاري خارجي، صادرات، ايران

موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران
علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از زواياي متعددي مي توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تاكيد دارند. در مجموع مي‌توان اين موانع را در موارد زير خلاصه كرد.
۱ - موانع اقتصادي:
مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم وجود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و... از جمله مواردي هستند كه مي‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايه‌هاي خارجي ياد كرد. برخي از موانع اقتصادي در زير آورده شده است.
الف) ماليات مضاعف: اخذ ماليات مضاعف از سرمايه گذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اينكه سرمايه‌گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شود.
ب) تغييرات زود هنگام مقررات ارزي، پولي و گمركي: تغييرات زود هنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت.
ج)موانع نظام بانكي: مروري بر روند دو ساله اخير عمليات اجرايي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد، نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي- انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به طور شايسته در صدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان بر نيامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و موسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانك‌هاي معتبر خارجي با ايجاد تسهيلات ويژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌هاي مختلف در سراسر جهان را براي صادركنندگان و توليدكنندگان كشور خود فراهم كرده و پس از مدتي نيز انواع اعتبارات را در اختيارشان قرار مي‌دهند، در حالي كه در كشور ما در اين زمينه تسهيلات براي انتقال ارز وجود ندارد.
معمولا فرآورده‌ها و توليدات يك پروژه به ارز محلي تعيين قيمت مي‌شود. در حالي كه بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تامين مي‌شود.بنابراین، سرمايه‌گذاران خواهان تامين اصل و فرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند. بنابراين نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف زير به وجود آورد، برخي از اين مكانيسم‌ها عبارتنداز: امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطحي قابل قبول، امكان خارج نمودن ارز خارجي پس از تبديل.
د) مواد اطلاع‌رساني: موانع اطلاع‌رساني از دو سو مطرح است، يكي از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان و ندانستن شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره ناشي مي‌شود و ديگري به عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور باز مي‌گردد.
هـ) مساله تقاضا: اطمينان از وجود تقاضا براي طرف سرمايه‌گذار ترديدهايي را به وجود مي‌آورد و ريسك پروژه را افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌هاي نيروگاهي نيازمند تضمين خريد محصول از سوي دولت ميزبان است كه اين امر با نفس قراردادهاي سرمايه‌گذاري (قبول ريسك از طرف سرمايه گذار) تناقض دارد. همچنين، تخمين بيش از حد تقاضا، ممكن است مشكلاتي را براي بخش عمومي در قراردادهاي سرمايه‌گذاري جبراني، ايجاد كند.
و) عدم امكان تبديل مستقيم درآمد ناشي از تورم: چنانچه پس از پايان دوران سرمايه‌گذاري، صاحب سرمايه، سرمايه غيرنقدي خود را به فروش رساند و در نتيجه افزايش شاخص قيمت ها، از راه فروش سرمايه غيرنقدي خود درآمدي بيش از آنچه هنگام ورود سرمايه به عنوان سرمايه غيرنقدي به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبديل اين اختلاف قيمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ايران ندارد. بلكه مي تواند صرفا آن را صرف صدور كالاهاي ايرانی كند.
ز) محدوديت زماني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران: از مفاد مقررات آيين نامه اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چنين مستفاد مي‌شود كه جواز سرمايه‌گذاري در ايران محدود به مدتي است كه در مجوز صاحب سرمايه درج مي‌شود. اگر پس از سپري شدن اين مدت، صاحب سرمايه سود و اصل سرمايه خود را به خارج از ايران منتقل نسازد، براي ادامه سرمايه‌گذاري خود نيز مطابق با مقررات قانون و آئيننامه اجراي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مجوز مجدد تحصيل نكند، از حمايت‌هاي قانوني محروم خواهد ماند.

۲ - موانع حقوقي:
وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي تجاري و ... از جمله اشكال تسهيل كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستند. اما كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. از جمله اين قوانين اصولي از قانون اساسي (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷ ، ۴۶)، قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ و ساير قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي است. به طوركلي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است.
از ديگر نكات منفي حقوقي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه قانونگذار تلاشي نكرده كه بتواند سرمايه‌گذار خارجي را وادار به انتقال فناوري سازد يا آن را به سوي توليدات با فناوري بالا (High Tec) هدايت كند. قانونگذار ايراني توجهي به حق امتيازهايي كه براي واردات فناوري از خارج داده مي‌شود، نداشته و محدوديتي در اين مورد ايجاد نكرده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده مسائل مالي پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي بوده و به تازگي نيز به اين نكته كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنايت اندكي شده است. حتي اشاره اي به آموزش‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران داده می شود و از راه‌هاي اصلي انتقال فناوري است، نشده است.

۳- موانع سياسي
طی سال‌های اخير، در كنار و همراه با جهاني شدن اقتصاد و تجارت، بررسي ريسك‌ سياسي نيز اهميت روزافزون يافته است. سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين دولت‌ها در كشورهاي ميزبان به اين بررسي توجهي خاص نشان مي‌دهند. براي دولت‌ها، علت اصلي و اساسي بررسي زمينه‌هاي ريسك سياسي، اين است كه موفقيت خويش را در طلب سرمايه خارجي، تضمين و در صورت امكان با هزينه كمتري شركت‌هاي فرامليتي را به سرمايه‌گذاري در كشور خود تشويق كنند. علت توجه شركت‌هاي سرمايه‌گذار به بررسي ريسك سياسي نيز روشن است. سرمايه‌گذاران مي‌كوشند با اطمينان خاطر بيشتري از سرمايه‌گذاري در كشوري ديگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشي كه در چند دهه پيش وجود داشت، امروزه كمتر كشوري در جهان است كه با همه توان براي جذب سرمايه خارجي نكوشد. رقابت و مسابقه‌اي بي‌امان براي جلب سرمايه خارجي در جريان است كه توفيق در آن نه تنها از ديدگاه دولتمردان كه حتي از ديد شهروندان عادي نيز بازتاب مقبوليت سياست‌ها و جذابيت فضاي اقتصادي و سياسي است. سرمايه‌گذاران خارجي براي برآورد امكانات بالقوه سودآوري در يك سرزمين تازه، به ارزيابي امنيت سرمايه و سودهاي به دست آمده نيز مي‌پردازند و برخلاف ديدگاهي كه گاه تبليغ مي‌شود، شركت‌هاي چند مليتي، بادقت و وسواس بسيار دست به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌زنند در مناطقي كه شرايط كلي به نظر شركت‌هاي سرمايه‌گذار جذاب مي‌آيد، براي نمونه در آمريكا و اتحاديه اروپا، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چند مليتي چشمگير است و اما در جوامع ديگر كه به درست و يا نادرست اين ارزيابي مثبت از آنها وجود ندارد، كوشش دولتمردان ناموفق مي‌ماند. براي مثال، جمهوري‌هاي شوروي سابق با همه امكانات بالقوه‌اي كه دارند در اين راستا ناموفق مانده‌اند. به ديگر سخن، در خصوص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اولين و مهمترين قدم براي موفقيت رونق اقتصادي كشوري است كه مي‌خواهد سرمايه جلب كند.

به منظور هرچه بهتر شدن شرايط سرمایه‌گذاری پيشنهاد‌هايي كلي براي كشور‌ها ارائه مي‌شود:
۱ - برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور.
۲ - مبارزه جدي با فساد اداري و مالي.
۳ - اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي به صورت برنامه‌ريزي شده، كاملا تدريجي و با حضور سرمايه‌گذاران خارجي، يعني سرمايه‌گذاران خارجي نيز در برنامه‌هاي خصوصي‌سازي سهيم باشند.
۴ - اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ - ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، كنترل كسري بودجه و تورم و استقرار يك رژيم باثبات ارزي به عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد كشور.
۶ - ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ - برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري و پرهيز از تنش در مناسبات بين‌المللي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي.
۸ - مشخص شدن جايگاه مالكيت خصوصي و محترم شمردن آن.
۹ - برقراري وضعيت مناسبي كه در آن شركت‌هاي داخلي بتوانند به صورت مستقيم وارد مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي شوند.
۱۰ - اصلاح قانون كار به گونه‌اي كه آزادي عمل بيشتري به كارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم كارايي كارگر، بتواند وي را از كار بركنار كند.
الزام ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی :

سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که نشان از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری بود. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت، تداوم یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می رسد که برابر هشت میلیون بیکار در کشور می باشد. علاوه بر این استانداردهای زندگی به قدری کاهش می یابد که ایران رتبه آخر سطح رفاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص می دهد. این وضعیت عواقب خوبی را برای کشور به دنبال ندارد. قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه 765 هزار فرصت شغلی را برای کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد در آخر برنامه پیش بینی کرده است. لازمه این مهم رشد 6 درصدی سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری سالیانه برابر با 12 هزار میلیارد تومان یا 145 میلیارد دلار می باشد. از آنجا که درآمد نفتی دولت سالیانه تقریباً همین میزان است بنابراین روشن است که دولت توانایی چنین سرمایه گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین کارکردی است. بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی که در قانون برنامه سوم نیز پیش بینی شده است، ضروری و الزامی است. الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن آوریها و سیستم های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقاء جایگاه ومنزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی است.
موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارشات منتشره در فاصله سال های 1375 تا 1379، ایران در بین 60 کشور پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رتبه پنجاه و نهم و در میان هشت کشور منطقه رتبه هفتم را کسب کرده است. این مهم ناشی از مسائل و موانع زیر می باشد:
1- ضعف اقتصادی
سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.
2-اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران
یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال کرده است.
3-دیوانسالاری گسترده
بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است.
4-مشکلات نهادی و قانونی
الف – قانون کار

یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کافرما می خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای همسوئی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.

الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :
1-ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
مهمترین شرط جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارائی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می کند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها چارچوبی طراحی کرد که سرمایه خارجی جذب شود و سلطه به وجود نیاید
2- پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا
ایران در حال حاضر در یک برآیند خود اختراعی زندگی می کند. نظام تصمیم گیری کشور باید برآیند کارشناسی های مبتنی بر تجربه دیگران و تطبیق دادن با وضعیت سیاسی و اقتصادی خودمان باشد.
3-دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی
این دخالتها در موارد زیر تجلی می یابد
- ایجاد امنیت اقتصادی لازم ؛
- تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی ؛
- تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری ؛
4-رفع جدی و سریع موانع سرمایه گذاری خارجی
امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال 1987 موانع سرمایه گذاری در 33 کشور تقریباً مشابه بوده است. در طول 13 سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها متفاوت بوده است. در این میان کمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه می باشد. بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال 1991 تا 2000 ، 1185 قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال 2000 ، 65 کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده اند. این روند، در ایران بسیار کند و بطئی بوده است.
5-کاهش ریسک سیاسی
کاهش ریسک سیاسی نیز به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی سرمایه گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی است. در این شرایط اگر روابط دو جانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین الملل داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دو جانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی می تواند ایفا کند.
6- برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی
قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوة استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز یا سیستم های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق قرار بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.
7- پیوند سرمایه گذاری های خارجی با بخش خصوصی
سرمایه گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و با فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

تحلیل و ارائه پیشنهاد
یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه  سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می باشد زیرا بنا بر مثل معروف آب می گردد چاله را پیدا می کند. متاسفانه یکی از کهنه ترین و زیان بار ترین مشکلاتی که طی سال های پس از انقلاب اقتصاد کشئر در گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیمات و تصمیمات غلط و یک شبه بوده است. وگرنه همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متف القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الان هست.موضوعاتی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد بویژه دخالت در پروژه های سرمایه گذاری و مانند این ها در صورت عدم تصمیم گیری درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل یافته هایی می پردازد که فضای سرمایه گذاری ایران را نا امن ساخته است. برخی از این مولفه ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد. و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولتها، پارامترهای بین المللی و عملکرد سیاست گذاران حوزه تصمیم گیرندگان اقتصادی مربوط می شود. مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه گذاری با سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وری و رشد را اثبات کرده اند.به منظور هرچه بهتر شدن شرايط سرمایه‌گذاری پيشنهاد‌هايي كلي براي كشور‌ها ارائه مي‌شود:

۱ - برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور.
۲ - مبارزه جدي با فساد اداري و مالي.
۳ - اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي به صورت برنامه‌ريزي شده، كاملا تدريجي و با حضور سرمايه‌گذاران خارجي، يعني سرمايه‌گذاران خارجي نيز در برنامه‌هاي خصوصي‌سازي سهيم باشند.
۴ - اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ - ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، كنترل كسري بودجه و تورم و استقرار يك رژيم باثبات ارزي به عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد كشور.
۶ - ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ - برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري و پرهيز از تنش در مناسبات بين‌المللي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي.
۸ - مشخص شدن جايگاه مالكيت خصوصي و محترم شمردن آن.
۹ - برقراري وضعيت مناسبي كه در آن شركت‌هاي داخلي بتوانند به صورت مستقيم وارد مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي شوند.
۱۰ - اصلاح قانون كار به گونه‌اي كه آزادي عمل بيشتري به كارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم كارايي كارگر، بتواند وي را از كار بركنار كند.

نتیجه گیری:
امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.در مجموع به این نتیجه می رسیم که بحثهای ما حکایت از ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری واداری ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد. بنابراین در شرایط که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد. این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است. در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا که این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد. تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حکومت قانون واحترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می شود اما این حرکت اولاً بسیار کند وبطئی است و ثانیاً صرف وجود این قانون که طبیعتاً کلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود و … می باشد.

منابع
1-نشست تخصصی دکتر موسی غنی‌نژاد / دکتر مهدی نواب با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی
2-احمد اشرف، موانع تاریخی سرمایه داری در ایران، انتشارات زمینه، 1359، چاپ اول
عنوان: بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور؛موانع اقتصادی و حقوقی عاملی موثر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
نویسنده: سارا رفیعی راد –کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم استاد راهنما : دکتر پاک روان

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.00 (1 رای)