سياست گذاري عمومي جهاني در مقابل مديريت جهاني

IRTR

در محافل سياست گذاري بين المللي، مفهوم «سياست عمومي جهاني» بر مديريت جهاني ترجيح دارد. هدف عبارت است از تأمين جمعي كالاهاي عمومي جهاني، مفهوم «سياست عمومي» از خصوصيات ايدئولوژيک و منازعه آميز مفهوم« سياست» عاري است. تحليل نهادي هم خصلتي «غير سياسي» داشته و روي شناخت ساز و کارهاي انتخاب جمعي در وضعيتهاي تعامل استراتژيک تکيه مي کند. اين بدين معنانيست که در نظريه هاي عقل‌گرايانه اخير درباره همکاري هيچ پيشرفت عمده اي نسبت به نظريه هاي واقعگرايانه گذشته ديده نمي شود. ولي مشکلي که در رويکردهاي انتخاب عقلاني و استراتژيک وجود دارد، به کمبودهاي آن مربوط مي شود. در اين رويکردها توجه چنداني به شناخت مديريت به عنوان مسأله اي مرتبط با سياست و قدرت نمي شود.اين امر تبعاتي براي توانايي عملي و منزلت فکري نهادهاي بين المللي در بر دارد.
اساساً، دستور کار مديريت جهاني بدان گونه که از سوي نهادهاي بين المللي در مرحله پنجم ارائه شده است ، تاکنون تا حد زيادي مسائل قدرت ، سلطه، مقاومت و پاسخگويي را ناديده گرفته است. هر گاه نهادهاي بين المللي مسأله مقاومت را به عنوان يکي از عناصر مشروع معادله مديريت پذيرفته اند، آن را نه يک عنصر دائمي بلکه چيزي تلقي کرده اند که بايد کنترل و مهار شود. از اين نظر، بسياري از بازيگران اصلي معتقدند که مفهوم مديريت جهاني به سياست مربوط نمي شود. هيچ مسأله‌اي وجود ندارد که مديريت خوب نتواند آن را کنترل و مهار کند. مديريت در چارچوب کارايي و کارآمدي در واقع خصلتي« پسا سياسي يا غير سياسي» 1 دارد. دستور کارها مشخص مي شود و آنگاه اجراي آنها در مد نظر قرار مي گيرد. برخلاف ماهيت از هم گسيخته جامعه سياسي در عصر جهاني شدن، هيچ جايي براي اقدام مستقل درباره مسائل سياست گذاري جهاني در خارج از چارچوب ساختارهاي رسمي موجود مديريت وجود ندارد.
مفهوم مديريت خوب در چارچوب اجماع فرا واشنگتني نشانگر جهاني شدن مفهوم مديريت به معناي کارايي و کارآمدي است و دموکراسي در آن يک امر درجه دوم است. در واقع، در بخش زيادي از آثار تجويزي که در دوران تحويل قرن درباره مديريت در محافلي مثل نهادهاي بين المللي نوشته شده است، مديريت به منزله مفهوم خنثايي است که در آن عقلانيت در تصميم گيري و کارايي در نتايج از بيشترين اهميت برخوردار است. اين امر به بهترين نحو در اقدامات محافل وابسته به بانک جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد براي ايجاد همکاري بين بخشهاي عمومي و خصوصي و تشکيل شبکه هاي سياست گذاري براي تامين دسته جمعي کالاهاي عمومي ديده مي شود. قطعاً اين اقدامات بر اساس معيارهاي نهادهاي بين المللي يک اقدام مبتکرانه تلقي مي شود، ولي تبعات سياسي اين رويکرد «از بالا به پايين» را نمي توان ناديده گرفت.
بنابراين، مي توان گفت که اجماع فرا واشنگتني هم در بلند مدت احتمالا مانند اجماع واشنگتن مورد چالش قرار خواهد گرفت. اجماع فرا واشنگتني نمي تواند الگويي براي دستور کار «مديريت جهاني» يا حتي دستور کار سياست گذاري قرار گيرد. اجماع فراواشنگتني هم نارساييهاي اجماع واشنگتن را دارد و به همان اندازه خصلتي کلي گرا و همگون ساز دارد. بحثهاي مربوط به سياست گذاري جهاني کماکان بر اساس يک رشته اصول و توصيه هاي « جهانشمول» ولي اساساً غربي و ليبرالي استوار است.
در اين بحثها، حتي وقتي که برداشت ظريفتري از پويايي بازار نسبت به نوليبرالسيم گذشته ارائه مي شود، باز هم توصيه هايي که ارائه مي شود نشانگر تمايل زيادي به مفاهيم بسيار جهانشمول و کلي درباره اصلاحات سياست گذارانه در شرايط جهاني شدن است و براي همه يک چيز تجويز مي شود. به نظر مي رسد که اين توصيه ها در کشورهاي در حال توسعه به طور فزاينده اي به عنوان شکل جديدي از چيرگي غرب با مخالفت روبرو شده است.

http://www.irtr.gov.ir/Pages/NewsLetter_View.asp?key=48_22