برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جایگاه تعاون در نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جایگاه تعاون در نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی
دکتر حسین آزادی نصرآباد
در عصر ما، تعاون، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‏تواند همگام با سیاست‏های دولت، در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد و چنانچه به طور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه‏های دولتی را کاهش داده و به تدریج استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسایل اقتصادی مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه‏های عمومی‏ دولت، امور اقتصادی مربوط را عهده دار گردند.
بدین لحاظ دولتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه سعی کرده اند نوعی سیستم اقتصادی - اجتماعی که در آن برای بخش تعاون مقام خاصی در نظر گرفته شده باشد، به وجود آورند و نظام تعاونی، در سیستم اقتصادی و اجتماعی این کشورها، به عنوان نوعی "شیوه سوم" بین سیستم سرمایه داری غربی و روش دولتی و متمرکز شرقی، انتخاب و مورد توجه قرار گرفته است.
هر کشور بنا بر ساختار و شرایط خاص خود نیازمند رهیافت‏های متفاوتی برای تعاونی‏های خود می‏باشد. عموما" به اشتباه پنداشته می‏شود که تعاون پدیده ای وابسته به اقتصاد کشورهای کمونیستی یا برخی کشورهای در حال توسعه است، حال آنکه واقعیات مبین آن است که تعاون در اقتصاد کشورهای غربی و نیز کشور های اسلامی نقش بسیار بارز و برجسته‏ای را عهده دار است. در حال حاضر، به ندرت می‏توان در دنیا کشوری را یافت که دارای نوعی سازمان تعاونی نباشد. کلیه کشورها اعم از سوسیالیست یا کاپیتالیست، توسعه یافته یا نیافته، مدعی دارا بودن این گونه سازمان ها هستند و اغلب به توسعه و گسترش این سازمانها مبادرت ورزیده‏اند. در دوره‏های اخیر این توسعه را می‏توان در کشورهای کمتر توسعه یافته و نوخاسته به نحو مشخصی ملاحظه کرد، ولی طرفداری از این رویه به مردم عادی محدود نمی‏شود بلکه بسیاری از دانش پژوهان توسعه اقتصادی در برنامه‏ریزی خود از تعاونی‏ها به عنوان رفرم اقتصادی یاد کرده اند.
با اینکه کشورهای سوسیالیستی نیز نظام تعاونی و نظام‏های "جمعی"  را دنبال می‏کنند،  در کشورهای سرمایه داری نظیر آمریکا نیز تشویق تعاونی و خدمات تعاونی‏ها، یکی از سیاستهای کلی دولت می‏باشد. شاهد این امر، تأکید زیادی است که این کشور به آموزش تعاونی در زمینه‏های مختلف تولیدی، خدماتی و بازاریابی دارد. در این کشور پنج راه‏کار برای قوام دادن به تعاونی‏ها و قوت بخشیدن به همکاری آنها با سایر نهادهای جامعه اعمال می‏شود:
1- افزایش اقتدار تعاونی‏ها،
2- تحقیقات وسیع در زمینه تعاونی،
3- تأکید بر روابط هر چه بیشتر و نزدیک تر بین آنها،
4- بکارگیری روابط دو جانبه، و
5- همکاری در سطح بین المللی.
در کشورهای تازه استقلال یافته نیز تعاون جایگاه ویژه‏ای دارد. در این کشورها، دیری نپایید که ارزشهای حاکم بر شیوه تعاون و سازمانهای تعاونی توجه دولتها و دولتمردان را به خود جلب کرد و برای سهولت در امر تشکیل سازمان تعاونی دست به تنظیم شیوه‏های اجرایی استاندارد در این زمینه زده شد. در این راستا نخستین گام، تصویب قانون تعاون بود. در این کشورها، به منظور اجرای سیاست تعاونی خویش به نحوی منظم و پی‏گیر به تأسیس خدمات خاص دولتی پرداخته و بعضی از آنها حتی وزارت تعاون را نیز ایجاد کرده اند.
بطور کلی در اکثر کشورها، بویژه در کشورهای جهان سوم، روند زیر در مورد تعاونی‏ها مشاهده می‏شود:
1- تأسیس تعاونی‏های اولیه،
2- گسترش تدریجی نظام تعاونی،
3- تدوین قوانین تعاونی، و
4- دادن ساختار و تشکیلات به آن، مثلا" از طریق تأسیس وزارت یا بانک تعاون.
در یک جمع بندی، می‏توان بیان کرد که در کشورهای توسعه یافته، ایجاد انواع شرکت‏های تعاونی، عکس العملی بود در مقابل نیروهای سرمایه داری. واکنش دفاعی تعاونی‏های اروپا متوجه سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود در این قاره بود. یعنی سیستمی‏که جدایی بین سرمایه و کار را باعث گردیده بود، در حالی که تعاونی‏ها در مواجهه با شیوه سنتی تولید در کشورهای جهان سوم، مجبور هستند خود را با شرایط نامطلوب هماهنگ سازند و به عبارت دیگر، وسیله ای برای از بین بردن وضعیت نامطلوب مادی و تولیدی موجود در این کشورها محسوب می‏شوند. به همین جهت است که شرکت‏های تعاونی کشورهای در حال توسعه را نمی‏توان به عنوان مؤسساتی خالص و اقتصادی بحساب آورد، بلکه بیشتر در حکم مؤسساتی هستند که تحقق اهداف تعدد اجتماعی و اقتصادی به عهده آنها واگذار شده است. چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ملاحظه می‏کنیم، انجام امور اقتصادی به شکل تعاونی، یکی از روشهای مناسب برای تأمین عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و محرومیت و نیل به استقلال اقتصادی شناخته شده است.قدر مسلم نظام تعاونی متکی به ارزشهای والای انسانی نظیر خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی و نیز ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت می باشد و از اینرو بهره گیری و توسعه آن به منظور دستبابی به پیشرفت توام با عدالت در نظام جمهوری اسلامی کاملا  معقول منطقی و راهگشا می باشد و بر این اساس هر گونه تلاش برای نفی این واقعیت پایدار راه به جایی نخواهد برد.
http://icmportal.ir/weblog/khabaretaavon/archive/2010/08/07/187.aspx

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)