شرکت های تولیدی همچون تعاونی های نسل جدید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت های تولیدی همچون تعاونی های نسل جدید
نویسنده:سوخپال سینگ

 

چکیده: تعاونی های سنتی در پیوند دادن کشاورزان کوچک به بازار جهانی موفق بوده اند. آیا توسعه شرکت های تولیدی بعنوان تعاونی های نسل جدید می تواند بگونه ای متفاوت از کار درآید. متصل نمودن تولیدکنندگان کوچک به بازارها یک سیاست مهم و متداول و مسئله عملی است. یک گرد هم آیی برای منتفع شدن از مقیاس اقتصادها مورد نیاز است. سیستم های سازماندهی نیز برای به مشارکت گذاردن خدماتی همچون ورودی دانش، نظارت بر تولید، حمل و نقل و غیره و همچنین جهت جذب ریسک های قیمت که همیشه موضوع تولید اولیه است، مورد نیاز است. سازمان های تولید کنندگان صدای سیاسی تولید کنندگان خرده پا را تقویت می کنند، هزینه های بازار وردی ها و خروجی ها را کاهش می دهند، و انجمنی را برای اعضاء جهت به مشارکت گذاری اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها و تصمیم گیری های جمعی تشکیل می دهند. آنها همچنین فرصت هایی را برای تولیدکنندگان فراهم می نمایند که بیشتر در فعالیت های افزایش ارزش همچون عرضه ورودی، اعتبار، پردازش، بازاریابی و توزیع دخالت نمایند. از سوی دیگر، آنها هزینه حمل و نقل برای آژانس های پردازش/ بازاریابی که بصورت قراردادی با پرورش دهندگان کار می کنند، پایین می آورند. عملکرد گروهی از طریق تعاونی ها یا انجمن نه تنها از این جهت که باعث خرید و فروش با قیمتی بهتر می شود اهمیت دارد بلکه از این جهت که به کشاورزان کوچک کمک می کند که خود را با الگوی جدید و سطوح خیلی بالاتر رقابت وفق دهند (فارینا 2002). اینها ضرورتی هستند که سازمان های تولید کننده بوجود می آورند و تضمین کننده سود فعال و مشارکت تولیدکنندگان می باشد. بعلاوه، سازمان های تولیدکنندگان باید به اصول مالکیت و کنترل عضو، مشارکت اعضاء در حکومت، سیستم های عملیاتی کارامد و فرایندهای حمل و نقل برای عملیات پایدارو موفق، بپیوندند. 
در هند، تعاونی های سنتی اغلب تحت مواد (قانونی) جوامع تعاونی دولتی مربوطه ثبت شدند. اما بدلیل دخالت سیاسی، فساد، دستگیری نخبگان، و مواردی مشابه آن، تعاونی ها خیلی زود زبدگی خود را خیلی زود از دست دادند و به ناکارامدی و از بین بردن فرصت ها مشهور شدند. در حال حاضر، حمایت دولت از این تعاونی ها بطور تدریجی و انتخابی در حال کاهش است. در همین حال، آنها به دلیل سیاست های خصوصی سازی و آزاد سازی شاهد رقابت در سطحی بالاتر هستند. اگر چه محیط جدید فرصت های جدیدی را بدلیل عقب نشینی و مقررات زدایی دولت فراهم می نماید، نیاز روزافزون و ارتباط تعاونی ها بعلت برنامه تنظیم ساختاری و سیاست های جهانی سازی که تولیدکنندگان با توان پایین را به حاشیه می کشاند، به چشم می آید. اصلی ترین مشکلات تعاونی های سنتی محدودیت مالی بوده است که علت آن خروج حمایت مالی توسط دولت، رقابت بالا از سوی افراد دیگر در بازار، و دسترسی به اعتبار (سرمایه) و تکنولوژی، در کنار تک روی اعضاء است. نقش جدید و بالقوه تعاونی ها در رژیم اقتصادی جدید شامل تدارک ورودی ها، اقتصاد مقیاس، میزان سازی دقیق تولید برای بازار، و گرفتن مازاد در مراحل پیوند دادن زنجیره ارزش می باشد.
تعاونی ها با سازمان های دیگر نه از جهت برخوردهای تجاری که از خود بروز می دهند بلکه از جهت رفتار و فلسفه ای که این اعمال انجام می پذیرد متفاوت هستند. نقش یک تعاونی ایجاد رابطه بین کشاورز و بازار جهانی، تدارک دسترسی به سرمایه ریسک پذیر برای برای کشاورزان، مدیریت ریسک برای کشاورزان از طریق تنوع و گوناگونی، برقراری استاندارد ها در بازار، ارائه بازار با شرایط رقابتی تر و دسترسی بازار برای کشاورزان، و ارتقای دموکراسی اقتصادی در همان مرحله پایه. 

اساس
نوع تعاونی سنتی سازمان از تنوع محدودیت ها که بر تاثیر منفی برا عملیات روزانه و کارایی تعاونی ها دارد، رنج می بیند. این محدودیت ها که ریشه در ماهیت و اساس نوع تعاونی سازمان دارد شامل اقدام به خرید همه محصولات همه اعضاء، ضعف منابع مالی و مدیریتی، ضعف جهت گیری بازار، و حجم کم کار می شود. راه حل این مشکل تعاونی ها، رویکرد جدیدی است که تعاونی های نسل جدید (NGCS) نام دارد و در طول زمان در جاهای گوناگون دنیا بخصوص در آمریکا و کانادا تکامل یافته است. اساس تعاونی های نسل جدید برگرفته از فشار و جهت گیری بازار است که به جهت رقابت، ادغام عمودی و هماهنگی (پشت و جلو) توسط شرکت هایی از نوع دیگر و محدودیت تجمیع سرمایه بدلیل تک روی و مشکلات پیش رو لازم است.
مفهوم و عملکرد NGC
تعاونی نسل جدید تعاونی است که عضویت محصور یا محدودی دارد،، باعث اتصال حق تحویل کالا به سهام عضو تولید کننده می شود، سرمایه را از طریق معامله سهام بالا می برد، قرارداد تحویل از تولید (از تولید به مصرف) توسط اعضاء را اجرا می کند، عواید را بطور حمایتی توزیع می کند، از طریق پردازش و بازاریابی به افزایش قیمت اقدام می کند و در سراسر سیستم های عمودی از اطلاعات بطور کارامد استفاده می کند. با وجود این، آن اصل یک عضو – یک رای را برای تصمیم گیری سیاست های کلان حفظ می کند (هریس و غیره 1996، نیلسون 1997). مزایای حق تحویل سهام برای اعضاء بهای تدارکات مطمئن و سهم بازار از منافع بعلت افزایش بها (ادعای باقیمانده) و قدردانی از قیمت های سهام بعلت عملکرد بهتر تعاونی می باشد ( هریس و غیره 1996). این نوع بازسازی بخصوص سهام مرتبط با سهام تحویل و تحویل قراردادی تولید به تعاونی ها کمک می کند که با مشکلات تک روی افق اعضاء که ریشه در محدودیت هالی مالی و فرصت طلبی، هم اعضاء و هم تعاونی، دارد، مقابله کنند. این هماهنگی توسط تعاونی به آنها کمک می کند که از لحاظ اقتصادی کارامد باشند و از لحاظ مالی مناسب رشد و ترقی، و هر جا که چنین موردی انجام پذیرد وفاداری اعضاء را در بر داشته باشد (هریس و غیره 1996، نیلسون 1997).
مشکلات مفهوم تعاونی نسل جدید و عملکرد آن که توسط منتقدان گوناگون مورد اشاره قرار گرفته اند موارد زیر می باشند: (1) در ارجحیت قرار دادن اصل مالکیت کاربر توسط شرکت های ارائه سهام (سهامی) اگر چه که آن اصل کنترل کاربر را نیز حفظ می کند؛ (2) در عمل، کنترل عضو، بجای اینکه توسط اصل یک عضو یک رای صورت گیرد توسط کنترل حق تحویل صورت می پذیرد؛ (3) آن برای پرورش دهندگان بزرگ که توان سرمایه گذاری زیادی را در در پردازش/ بازاریابی دارند، مناسب تر است؛ (4) آنها بیشتر دوست دارند شبیه شرکت عمل کنند؛ و (5) خطر بالقوه ای وجود دارد که آنها بجای اینکه یک تعاونی با جهت گیری کاربری باشند تبدیل به شرکتی با جهت گیری سرمایه گذاری شوند.
در عمل، اگر چه تعاونی های نسل جدید قادرند تا 30 الی 50 درصد کل دارایی خود را از طریق حق تحویل بالا برند،  مشکلات شامل: (1) خریدهای بازار کساد که بتوانند از پس شرایط قرارداد پرورش دهندگان برایند؛ (2) اجاره حق تحویل توسط اعضاء؛ و (3) اتکا به سهام عضوی که تولید کننده نیست و تجارت کسیکه عضو نیست.
شرکت های تولیدی در هند
در سایه تجارب قبلی در مورد عملکرد ضعیف تعاونی ها در هند، اینگونه احساس شد که لازم است آزادی بیشتری به تعاونی ها داد تا با هویتی حقوقی در بازار رقابتی کار کنند. این منجر به اصلاح قانون شرکت ها  ماده 1956 به نفع شرکت های تولیدی در بخشی جداگانه بر اساس گزارش کمیته علاق (Alagh Committee) در سال 2003 شد. با اصلاح بخش 581 قانون شرکت ها ماده 1956 در سال 2003، شرکت های تولیدی پا به عرصه ظهور گذاردند. این اصلاحیه امتیازی را برای تواید کنندگان اولیه بر اساس یک فرد یک رای قائل شد که این جوهره (شالوده) موسسه تعاونی است. یک شرکت تولیدی تحت چارچوبی نظارتی که برای شرکت ها بکار می رود کار می کند و مشخصا با چارچوب تعاونی ها که بطور خودسرانه و فاسد به آن نگریسته می شد متفاوت است.
یک شرکت تولیدی می تواند تحت مقررات بخش IX-A قسمت ماده 1956 قانون شرکت ها به ثبت برسد. هدف شرکت مذکور می تواند تولید، برداشت، تهیه (خرید)، طبقه بندی، ادغام، اداره، بازاریابی، فروش، صادر کردن تولید اولیه اعضاء و واردات کالا یا خدمات به نفع خودشان باشد. اعضای آن می تواند 10 یا تعداد بیشتری از تولیدکنندگان شخصی، یا دو یا چند موسسه تولیدی یا ترکیبی از هر دو باشد. به نظر، آن یک شرکت محدود می باشد ولی محدودیتی در عضوگیری که دلخواه و آزاد است وجود ندارد. آن یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود است و یک شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود تحت قوانین شرکت ها نیست. به نظر، آن، ظرف معنی بخش 581C (5) قوانین شرکت ها ماده 1956، یک شرکت خصوصی است. آن اصل یک عضو یک رای را بدون در نظر گرفتن سهم یا پشتیبانی مگر در طول سال اول که آن بر اساس سهام شکل می گیرد، حفظ می کند. همچون تعاونی های سنتس، برای آن نیز برگشت سرمایه محدودی در نظر گرفته شده است ولی می توان جایزه یا سهام جایزه در نظر گرفت. آن شرکت تولیدی محدود نامیده می شود.آن فقط می تواند سهام را صادر کند که اساس آن تا حد زیادی مرهون حمایت است. اینها قابل انتقال نیست بلکه در داخل اعضاء قابل خرید و فروش است. حتی زمین نیز می تواند به منزله سهم سرمایه نگریسته شود. خرید سهام شرکت های تولیدی دیگر و تاسیس سازمان های جدید اقماری/ سهامی/ مشارکتی آزاد است. آن می تواند بین 5 تا 15 مدیر، رئیس و متصدی مدیر اجرایی داشته باشد ولی جوامع تعاونی چند ملیتی می توانند بیش از 15 مدیر طی یکسال داشته باشند. آن می تواند کارشناس یا مدیران بیشتری را بدون داشتن حق رای به همکاری بپذیرند. آن بر دانش عضو و همکاری بین شرکت های تولیدی تاکید می ورزد. اگر آن ظرف یکسال نتواند تجارتی را شروع کند، ثبت آن قابل کنسل شدن می باشد. حسابرسی باید توسط یک حسابدار استخدام شده صورت پذیرد.
بنابراین یک شرکت تولیدی یک تعاونی نسل جدید است. آن یک شرکت سرمایه گذاری تعاونی است که بصورت دموکراتیک توسط اعضای کاربر فعال کنترل می شود. آن از همان محیط نظارتی آزاد که برای شرکت های سرمایه گذاری تجاری دیگر فراهم است منتفع می شود ولی آن هویت انحصاری تعاونی را دارد. برخی از ویژگی های برجسته ای که مزیتی رقابتی برای شرکت تولیدی ارائه می کند آنست که اولا قالب شرکت تولیدی شکل قانونی و اعتبار بیشتری را در محیط تجارت آن ارائه می دهد. آن باعث فارغ شدن سازمان تولیدی از جهت گیری رفاهی، بی کفایتی، و تصویر فساد گونه تعاونی می شود. دوما، آن به هر گروه ثبت شده و ثبت نشده ای مانند گروه های خود کفا یا گروه های کاربر اجازه می دهد که در یک شرکت تولیدی سهامدار شوند. آن باعث قوت بخشیدن به مقررات می شود و رشد منحصری بر قانون کنونی مربوط به تعاونی ها می شود که فقط به اشخاص تولیدکننده اجازه عضویت می دهد.
سوما، این قانون فقط به قشر خاصی از افراد اجازه می دهد که در مالکیت شرکت های تولیدی شرکت کنند. مثلا اعضاء حتما باید تولیدکننده اولیه باشند یعنی اشخاصی که مشغول فعالیتی هستند که متصل یا در ارتباط با تولید اولیه هستند. این تضمین می کند که دیگران کنترل شرکت را در دست نگیرند و اشخاص دیگری که در زنجیره تامین هستند و به بیان منفعت تولیدکننده می پردازند اجازه بالا بردن سرمایه را می دهد. رابعا، روش های بازاریابی جدید همچون زنجیره خرده فروشی به راههای جدیدی از تولید منابع رهنمون می شوند و زنجیره تامین را سازمان می دهند. در برخورد با این نیازها، ارزیابی و مهارت مورد نیاز است.
سازمان های تولیدی باید هر دو اینها را کسب نمایند. اجتماع ارزیابی را می آورد ولی مهارت های بازاریابی باید از طریق حرفه ای ها کسب گردد. داشتن افراد حرفه ای ماهر در مدیریت منجر به "توانایی عدم تقارن" بین ساختار حرفه ای و مدیریتیی متشکل از تولیدکنندگان می شود. عملکرد شرکت تولیدکننده سعی در کاهش این عدم تقارن با تجویز به همکاری پذیرفتن حرفه ای ها در ساختار مدیریت می نماید. بنابراین تولید کنندگان کوچک و حاشیه ای می توانند در حالیکه کنترل کیفی مدیریتی را حفظ می کنند از حرفه ای ها در مدیریت استفاده کنند. نهایتا، برخلاف تعاونی ها، شرکت ها قوانین محکم تری جهت قانونی نمودن تقاضا های سازمان به منظور فاش سازی و گزارش دهی دارند. این به اعضا این قدرت را می دهد که انظباط عملیاتی و مالی را مطالبه نمایند (پرادان 2007).
پیشرفت شرکت های تولید کننده
قبلا، اگرچه کمی دیر، پیشرفت خوبی در استفاده از این قانون که تحت آن 17 شرکت اینچنینی در Madhya Pradesh تحت پروژه ابتکار فقر ممتاز در بخش های بذر، حبوبات، برنج و گوجه فرنگی، فلفل، ماکیان (مرغ و خروس)، سیب زمینی، گشنیز، زردچوبه، زنجبیل، شیر، و محصولات حاصلخیزی سازمان داده شده اند. متشابها، پرادان (Pradan) سازمان شرکت تولیدکنندگان ماسوتا (Masuta) را که به تجارت نخ ابریشم مشغول است، تسهیل کرد (به آن کمک کرد). مرکز پشتیبانی توسعه، احمد آباد به تسهیل کار سازمان شرکت تولیدی Dhari Krushak Vikas در بخش Amerli واقع در  Gujarat که مشغول تجارت در زمینه داده های کشاورزی است و گسترش مدیریت یکپارچه آفت و کشاورزی ارگانیک می پردازد، شد. در Kerala شرکت تولیدی کشاورزان ارگانیک هند که به تولید ارگانیک مشغول است و 1500 سهم که تا Rs 15 روپیه بالا می رود، حمایتی Rs 40000 در هر سهم را تثبیت کرد. دو شرکت – شرکت تولیدکنندگان مزرعه Coinonya در زمینه زردچوبه (با 600 کشاورز) و شرکت تولیدی مزرعه Karbi در زمینه زنجبیل و فلفل (با 400 کشاورز) در بخش Karbi Anglong از محدوده Assam با تابلو ادویه جات با 51 درصد سهم متعلق به کشاورزان بومی که زمین هایشان به این دو شرکت بعنوان کمک به سرمایه انتقال داده شده است، تاسیس شده است. هر شرکت در ابتدا فضای کشاورزی حدود 500 هکتار خواهد داشت که در طول یک دوره 5 ساله با 175 هکتاری که خود شرکت در ابتدا صاحب آن بوده است، مورد کشت قرار می گیرد. تعداد زیادی از این شرکت ها در Uttarakhand، Andhra Pradesh و همچنین در Maharashtraوجود دارد.
مشکلات موجود
اگرچه مفهوم شرکت های تولیدی عالی است، شرکت هایی که تحت این قانون سازمان می یابند با مشکلات زیادی روبرو هستند که مانع کار آنها در طول سال های رشد آنها است.  اولا، شرکت های تولیدی هنوز توسط حکومت کشوری یا ایالتی به جهت هرگونه انگیزه یا حمایتی به رسمیت شناخته نشده اند. دوما، بانک ها بدلیل عدم تضمین توسط دولت کشوری یا محلی، به این شرکت ها وام نمی دهند. آنها همچنین با مشکلاتی در دریافت مجوزهای کمیته بازاریابی محصولات کشاورزی روبرو هستند و علت آن اینست که برخی از تعاونی های سنتی از قبل در برخی از مکان ها مجوز دارند. نهایتا و مهم تر از همه، به این شرکت ها اجازه داده نمی شود که سرمایه خود را از بازار به حرکت دراورند (خارج کنند). این محدودیت مالی باعث بروز مشکل برای شرکت های تولیدی در برقراری تسهیلات جهت افزایش بها و بازاریابی می شود. ای ناراحت کننده است که حتی بعد از 5 سال وجود قانون در مورد شرکت های تولیدی، نه استان و نه آژانس های توسعه ای سعی در ایجاد آگاهی نسبت به مفهوم و عملکرد آن (شرکت های تولیدی) نکرده اند.
مهم تر از همه، کمیته ایرانی توصیه کرده است که شرط (ماده) شرکت تولیدی باید از حدود صلاحیت قانون شرکت ها خارج شود. نظر آن اینست که شرکت تولیدی مناسبتی با تعریف شرکت ندارد. اگر چنین نیازی احساس می شود، می توان قانون جداگانه ای برای شرکت های تولیدی وضع کرد. این توصیه کمیته زمانی ابراز شد که این مفهوم در حال قدم گذاری به وادی عمل در سطح تولیدی بود و به نظر می رسید که بسیاری از آژانس های توسعه ای راهی را برای سازمان دادن به تولید کنندگان در بازاری با جهت گیری اقتصادی پیدا کرده اند.
دولت چه کاری می تواند انجام دهد؟
هم دولت کشوری و هم دولت ایالتی باید شرکت های تولیدی را تعاونی های تولیدی به رسمیت بشناسند و همه حمایت های خود را همچنانکه در مورد تعاونی های سنتی گسترش دادند، در مورد این شرکت ها نیز گسترش دهند. حکومت های ایالتی باید به بانک های تعاونی خود توصیه کنند که سرمایه گذاری و اعتبار مالی کاری را در مورد این شرکت های تولیدی گسترش دهند. آنها همچنین باید به هیئت های بازاریابی خود توصیه کنند که مجوزهای خود را بدون هیچ شرطی جهت تجارت و پردازش در مورد این شرکت ها گسترش دهند. حکومت های ایالتی باید از شرکت های کشت و صنعت و دپارتمان های صنعتی خود بخواهند که سرمایه گذاری و امتیازهای مالی کاری را به اینگونه شرکت ها برای خلق اساس پردازش و بازاریابی گسترش دهند. شرکت های تولیدی که به عملیات کشاورزی ارگانیک می پردازند را می توان توسط آژانس های دولت ایالتی مانند مرجع توسعه کارشناسی محصولا کشاورزی و غذاهای تهیه شده، بعنوان آژانس های تایید کننده اشخاص ثالث و پرورش دهندگان شخصی تعیین نمود. به سازمان های مردمی و غیر دولتی که از این شرکت ها حمایت می کنند باید امتیازهای پروژه ای توسط حکومت های ایالتی/ کشوری داد. شرکت های تولیدی نیز با توجه به اینکه تولید کننده می باشند، باید از هر گونه مالیات بر درامد یا مالیات بر گردش کالا که بر تجارت آنها وضع می گردد، معاف باشند. از آنجاکه درآمد کشاورزی معاف از مالیات است، همین مورد را نیز می توان در مورد شرکت های تولیدی گسترش داد.
بالاتر از همه اینها، هیچ عملی که ماهیت این شرکت ها را از جهت قانونی در هنگام تغییر موقعیت به خطر اندازد نباید صورت گیرد. این نیاز وجود دارد که که به آنها اجازه داده شود تحت قانون کنونی بمدت 5 تا 10 سال دیگر کار کنند و از این تجربه درس بگیرند.
________________________________________
مترجم:رضا همدانی(دفتر تعاونی های خدماتی)
* اندیشه سرای تعاون

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)