برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

همخواني تعاوني ها با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همخواني تعاوني ها با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
نويسنده: سيدمحمود معلمي

«تعاوني» نماد خرد جمعي فعاليت اقتصادي به شمار مي رود و در اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از ارکان ۳ گانه اقتصاد شمرده شده است. باور قانونگذار در حمايت از بخش تعاون بيانگر اين واقعيت مهم است که تعاون بهترين مزيت اقتصاد اسلامي است و مي تواند الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت باشد اما چگونه؟


تعاون زيربناي اقتصاد اسلامي
دکتر ميرباقر استاد دانشگاه علامه مفيد در خصوص جايگاه تعاون در اقتصاد اسلامي ، درباره نقش تعاوني ها در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت به خراسان مي گويد: بر اساس آنچه شهيد صدر در «اقتصاد نا» بيان کرده، اقتصاد اسلامي دورنمايي دارد که بر اساس «فرار از رباي مالي و کالايي است».
وي ادامه داد: اسلام براي جلوگيري از ورود اقتصاد به حوزه ربوي برنامه دارد و بهترين الگو را در مشارکت عمومي سازمان دهي شده در تجارت مي داند که ما از آن به عنوان تعاوني به مفهوم عمومي آن يعني تعاوني مالي، تعاوني توليدي، تعاوني سرمايه گذاري و ... ياد مي کنيم.
اين استاد دانشگاه در ارتباط بين اقتصاد اسلامي و الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مي گويد: اقتصادي که مبناي آن معارف اسلامي باشد اقتصاد غيرربوي است در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت نيز بر همين مباني اقتصادي تاييد مي شود.
ميرباقر مي افزايد: در الگوي اسلامي- ايراني خلق فرصت هاي شغلي اصل درآمد حلال به شمار مي رود، فرار از درآمد ربوي نيز اصل مسلم معاملات تجاري به شمار مي رود، «توليد معيشتي» که صرفاً هزينه هاي خانوار را پوشش مي دهد، نفي شده و بر درآمد اقتصادي يعني توليد ثروت از کار، صنعت، کشاورزي و... نقش آفريني در اقتصاد ملي تاکيد شده است، مهم ترين اصل اقتصاد اسلامي«عدالت در کسب و درآمد» است و تعاوني ها دقيقاً در اين مسير حرکت مي کنند، تاکيد اسلام بر «همکاري همگاني بر مبناي نيکي و تقوي» همان روح تعاون است و در مجموع تعاوني اسلام مدار در اقتصاد اسلامي الگوي اقتصادي پيشرفت اسلامي- ايراني است.

تعاون در اسناد بالادستي نظام
جايگاه ويژه تعاون در قانون اساسي موجب شده که در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي، سند چشم انداز و برنامه هاي ۵ ساله توسعه بخش تعاون از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد.
بهروز عليشيري معاون امور اقتصادي و دارايي نيز معتقد است: رويکردهاي توسعه بخش تعاون که در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است، مهم ترين شاخصه تعيين کننده الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت است که آن را از ساير الگوهاي متعارف رشد وتوسعه اقتصادي در سطح بين المللي متمايز مي کند.وي در همايش تعاوني ها گفت: بر پايه اين اسناد و رويکردهاي برنامه پنجم توسعه، تعاوني ها بايد ۲۵ درصد کل توليد ناخالص داخلي، ۴۵ درصد از کل سرمايه گذاري کشور و ۲۰ درصد از کل شاغلان اين بخش را به خود اختصاص دهند و اين هدف گذاري هاي کمي براي ارتقاي سهم تعاوني ها در اقتصاد کشور تاکيد مجددي بر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است.
وي با اشاره به رويکرد مندرج در فصل سوم قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سند توسعه تعاون که در سال گذشته به تصويب هيئت دولت رسيده است تاکيد کرد: اين که تعاوني ها در اقتصاد کشور بايد نقش محوري داشته باشند و موتور توسعه اقتصادي کشور باشند، حکايت از الگوي جديد در رشد و توسعه اقتصادي دارد که مستلزم توجه و مراقبت هاي کافي براي نيل به اهداف پيش بيني شده در رهيافت جديد پيشرفت ايراني و اسلامي است.
همچنين در بند الف سند چشم انداز سياست هاي کلي و قانون برنامه چهارم توسعه کشور با عنوان «وضعيت بخش تعاون در سند چشم انداز» آمده است: بر اساس اين سند جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل، جامعه ايراني در اين افق به گونه اي ترسيم شده است که فعال، مسئوليت پذير، داراي انضباط و روحيه تعاون باشد، علاوه بر اين عدالت اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد از ويژگي هاي ديگر مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
دربند ب نيز بخش تعاون بهترين الگو براي تبيين مفهوم عدالت و پيشرفت معرفي شده و دورنماي بخش تعاون را در زمينه سازي براي رشد سريع اقتصادي، در تعامل با اقتصاد جهاني، در رقابت پذيري اقتصادي، در توسعه مبتني بر دانايي محوري، در حفظ محيط زيست، در ارتقا و بهبود کيفيت زندگي، ارتقاي عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگي کشور و نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت دانسته که مسير پيشرفت کشور را تسهيل مي کند.

رابطه اقتصاد تعاوني با اقتصاد اسلامي
دست يابي به اقتصاد اسلامي مطابق با الگوي پيشرفت ايراني و اسلامي از طريق اقتصاد تعاوني مدار چگونه ممکن مي شود.سنجري مدير کل تعاوني کار و امور اجتماعي خراسان دراين باره مي گويد: رويکرد تعاون، تحقق انديشه هاي بشر در چارچوب سازمان هاي اقتصادي- اجتماعي و به شيوه مسالمت آميز است که از طريق کاربرد روش هاي مشخص تعاوني  مانند نظام هاي اقتصادي مبتني بر اصول دموکراسي، بي طرفي سياسي، نژادي و مذهبي، توجه به جامعه و مشارکت جمعي امکان پذير است.
وي با تاکيد بر اين که هدف تعاوني ها برخلاف ساير بنگاه هاي تجاري، صرفاً دست يابي به منفعت و ثروت نيست، مي افزايد: در تعاوني ها علاوه بر بهبود وضعيت زندگي و تامين نياز اعضا، اهداف اجتماعي همچون عدالت، مسئوليت پذيري و همکاري گروهي نيز دنبال مي شود که اين مفاهيم در اقتصاد اسلامي هم وجود دارد.
يک کارشناس اقتصاد اسلامي نيز بر اين باور است که اساس اقتصاد اسلامي با تجمع ثروت ناسازگار بوده و تعاوني که مظهر مشارکت جمعي فعاليت اقتصادي و درآمدزايي است، به تاييد اسلام رسيده است.
وي توضيح مي دهد: ثروت به خودي خود فسادآور است و اگر تجميع شود و در اختيار يک فرد قرار بگيرد ابزار فساد اقتصادي خواهد شد بنابراين توصيه شده که فعاليت هاي اقتصادي در قالب گروه هاي کاري انجام شود تا قدرت ناشي از ثروت به نوعي سرشکن شود و توان فسادزايي آن از بين برود. اين مفاهيم همان چيزهايي است که اقتصاد اسلامي هم به دنبال آن است.

هزاران فرصت شغلي در سايه تعاون
از ويژگي هاي بي بديل بخش تعاون خلق هزاران فرصت شغلي اصلي و جانبي است و ايجاد کار و فرصت هاي مولد اولين گام توسعه در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت به شمار مي رود. بديهي است که کار مولد و درآمدزا زمينه وابستگي را از بين مي برد و تاکيد نظام اسلامي بر استقلال اقتصادي فقط با خلق فرصت هاي شغلي محقق خواهد شد و از اين رو بخش تعاون که توان ايجاد هزاران فرصت شغلي اصلي و مکمل را دارد، مهم ترين ابزار خلق فرصت اشتغال به شمار مي رود و مهم ترين عنصر تحقق اقتصاد اسلامي و پيشرفت خواهد بود.
مدير يک تعاوني توليد فرش دست باف در اين باره مي گويد: کارشناسان مي گويند براي ايجاد يک فرصت شغلي سرمايه اي معادل ۳۰ ميليون تومان لازم است اما تعاوني ها با جمع کردن سرمايه هاي اندک ۲ تا ۳ ميليون توماني توانسته اند صدها فرصت شغلي را با سرمايه سرانه براي هر فرد حدود ۱۰ ميليون تومان فراهم کنند علاوه بر اين تعاوني ها صدها شغل فرعي و تکميلي بدون سرمايه گذاري ايجاد مي کنند و اين نيز از مزاياي تعاوني هاست که با اقتصاد اسلامي همخوان است.
وي توضيح مي دهد: يک تعاوني توزيع کالا در يک روستا با سرمايه اي حدود ۳۰ ميليون تومان راه اندازي مي شود در اين تعاوني حداقل ۵ نفر مشغول به کار مي شوند، براي چند نفر ويزيتور کار ايجاد مي شود، حداقل ۲ راننده در کنار اين تعاوني به کار مشغول مي شوند(فرصت شغلي جانبي)، ده ها شغل خانگي و توليدي که کالاي خود را در فروشگاه  تعاوني عرضه مي کنند، ايجاد مي شود(فرصت شغلي مکمل)
مدير يک تعاوني مرزنشينان هم مي گويد: به نظر من کارآيي تعاوني ها از ساير بنگاه هاي اقتصادي بيشتر است و نقش آفريني بيشتري در اقتصاد منطقه دارد.
وي ادامه مي دهد: برخي تعاوني ها مثل تعاوني مرزنشينان و تعاوني مسافربري، ارزآوري هم دارند و با سرمايه هاي اندک اعضا گردش مالي قابل توجهي را انجام مي دهند.

نفي اقتصاد ليبرالي در فرهنگ تعاون

«اين نکته مهم است که باور کنيم اقتصاد تعاوني مبتني بر تعاليم اسلامي و مفاهيم ديني تعاون نسخه نجات اقتصاد ايران است».دکتر بختياري استاد اقتصاد و مدرس مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رابطه مستقيم بين اقتصاد اسلامي و تعاون مي بيند و مي گويد: در اقتصاد ليبرالي همه تئوري ها بر مبناي هم افزايي ثروت و درآمد طراحي شده است واقتصاد دستگاه پول ساز به شمار مي رود علاوه بر اين نگاه اقتصاد ليبرالي به ثروت به گونه اي است که جهت يا بي  آن به سوي افزايش سرمايه و افزايش قدرت سرمايه گذار است و به تدريج سرمايه هاي فرد از ميدان توليد خارج مي شوند حتي در حوزه‌هاي تعاوني اقتصاد ليبرالي، سهامداراني که سهام هاي بيشتري دارند از حق راي بيشتري برخوردارند و سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند واين موضوع دقيقاً وجه تمايز اقتصاد ليبرالي تعاون با اقتصاد اسلامي مبتني بر تعاوني است.
اين استاد اقتصاد مي افزايد: در اقتصاد اسلامي مبتني بر تعاوني، هدف غايي ونهايي تعاوني ايجاد عدالت و پخش ثروت بر مبناي عدل و جهت گيري ثروت بر مبناي محروميت زدايي و فقرزدايي است يعني ورود مفاهيم اسلامي در اقتصاد تعاوني. بختياري انتظار نظام جمهوري اسلامي ازتوسعه تعاوني ها را عدالت اسلامي در توزيع ثروت مي داند و مي افزايد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، بخشي از سرمايه هاي تعاوني ها از بودجه عمومي تامين مي شود به عبارت ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي بر تقويت سرمايه هاي اندک تعاوني تاکيد مي کند و براي تقويت آن از بيت المال مسلمين بر آن مي افزايد تا سرمايه گذاران کم سرمايه را تقويت کند ودر نهايت سرمايه هاي کوچک براي کارهاي بزرگ جهت دهي (ساماندهي) شوند و اين در واقع فلسفه تشکيل تعاوني ها بر اساس مفاهيم ديني و اسلامي است که نظام (جمهوري اسلامي) خود را ملزم به تقويت آن کرده است.
بختياري به نکته مهم ديگري اشاره مي کند و مي افزايد: در اقتصاد ليبرالي مفهومي به نام حلال و حرام نداريم (اگرچه نيم نگاهي به مبحث پول شويي و پول کثيف دارند) اما نظام جمهوري اسلامي بر اجراي بانکداري اسلامي اصرار دارد و تعاوني ها را ابزار اجراي اقتصاد اسلامي مي داند و محور اقتصاد اسلامي را بخش تعاوني معرفي و تاکيد مي کند که اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي از نظام هاي جاري جهاني پيروي مي کند و بخش تعاوني از اقتصاد اسلامي الهام مي گيرد بنابراين نقطه اتکاي اقتصاد اسلامي مي تواند نظام اقتصادي مبتني بر تعاوني تعريف و اجرا شود و اين نقطه قوت بسيار مهم تعاوني هاست.

راهکار
اکنون که دريافتيم اقتصاد تعاوني بر اساس مفاهيم ديني بازتاب الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت به شمار مي رود، اين سوال مهم، مطرح مي شود که چگونه تعاوني هاي اسلامي اساس الگوي پيشرفت ايراني و اسلامي به شمار مي روند به عبارت ديگر تعاوني چگونه مي تواند مبناي الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت باشد؟
عليشيري در اين باره مي گويد: فعاليت اقتصادي در پوشش تعاوني از آموزه هاي اسلامي است و در اقتصاد اسلامي تاکيد مي شود که فعاليت اقتصادي و کسب درآمد بايد در چارچوب مفاهيم ديني باشد بنابراين حدود و مرز کسب درآمد و خلق ثروت در اسلام کاملاً روشن و اعلام شده است.
از سوي ديگر اعتقاد داريم که فعاليت  اقتصادي در تعاوني ها بايد به گونه اي سازماندهي شود که توام با اجراي عدالت باشد و مشارکت حداکثري سرمايه هاي کوچک در قالب تعاوني ها باعث خواهد شد که مشارکت کنندگان از سود متناسب با سرمايه خود بهره مند شوند و اين خود تعريفي از عدالت اقتصادي است.
وي در ادامه گفت وگو با خراسان مي افزايد: نظام جمهوري اسلامي در اسناد بالادستي تاکيد دارد که ۲۰ درصد از شاغلان را بخش تعاوني پوشش دهد معناي اين اصل اين است که تعاوني ها فرصت هاي شغلي را خلق خواهند کرد و سرمايه هاي اندک تبديل به هزاران فرصت هاي شغلي خواهد شد و خلق فرصت هاي شغلي شاخصه پيشرفت بر اساس الگوي ايراني و اسلامي است.
معاون وزير امور اقتصادو دارايي ادامه داد: اين که تاکيد مي شود که ۴۵ درصد از کل سرمايه گذاري در کشور بايد از کانال تعاوني ها تامين شود مفهوم آن مشارکت حداکثري سرمايه گذاران کوچک در پروژه هاي کلان ملي است که باعث خواهد شد اقتصاد ملي حرکت رو به جلو داشته باشد و تعاوني ها الگويي باشند براي ارائه راهکار توسعه اقتصادي بر مبناي مفاهيم الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت.
عليشيري بار ديگر تاکيد مي کند:  ماهيت فعاليت تعاوني ها حرکت به سوي بخش هاي مولد( در حوزه توليد) است مفهوم اين نوع حرکت اين است که سرمايه تعاوني ها از ورود به بخش هاي غيرمولد و احياناً کارهاي کاذب دور خواهند ماند و اين خود الگويي است براي اقتصاد دولتي و بخش خصوصي و بيانگر اين است که جامعه اسلامي و ايراني مي تواند براي گام نهادن به مسير پيشرفت از شيوه هم افزايي ثروت در بخش تعاوني الگو بگيرد.
به نظر مي رسد که جايگاه تعاون در الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت همچنان ناشناخته باقي مانده و براي گذار از اين وضعيت ضمن آسيب شناسي بايد ابزار الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت را شناسايي و به جامعه معرفي کنيم و مهم ترين اين ابزارها توسعه بخش تعاون و تقويت زير ساخت هاي تعاوني در کشور است.

نويسنده: سيدمحمود معلمي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/07/01 شماره انتشار 18509

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید