پيچيدگي شهرها بر اساس تعامل دقيق و عميق ارکان حاکميت (قواي مجريه،مقننه و قضاييه) و با مشارکت معني دار شهروندان سازماندهي شود تا تامين ضرورت ها و انتخاب اولويت ها ، پيشگيري از تهديدها و مقابله با آسيب ها و ارتقاي توانمندي ها و جبران کاستي ها بر مبناي همدلي ، همفکري و همکاري جمعي صورت پذيرد.همچنين بر هيچ مسئولي پوشيده نيست که مشکلات ساختاري و فرهنگي در خصوص جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري ها در نظام سياسي-اداري کشور ، عدم تعريف صحيح از و علمي از نظام برنامه ريزي شهري و فقدان نظام مديريت واحد شهري از جمله مهم ترين عواملي است که اداره شهرها را طي ساليان اخير با چالش هاي جدي مواجه کرده است.در اين راستا توسعه مديريت شهري و ايجاد مديريت واحد شهري مي تواند با استمداد از نخبگان و متخصصان به آرمانشهر مطلوب دست يابد. همچنين بايد توجه داشت که بخش خصوصي، گروه هاي فشار و عامه مردم مي توانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند و با استفاده از اينها مي توان به بودجه لازم جهت ارتقاي وضعيت اقتصادي دستيابي پيدا کرد، اين عملکرد ها مي توانند شهرواندان، محيط زيست شهري و ظرفيت کارآيي و توليدات شهر را تحت تاثير قرار دهد. کلانشهرها در همه نقاط دنيا با مسائل نسبتا پيچيده‌اي روبرو هستند، تهران نيز از اين موضوع مستثني نيست. در سال‌هاي اخير گام‌هاي مثبتي در موضوعات شهري برداشته شده اما نبايد فراموش كرد شهر و مردم بسيار سريعتر از تصميمات مديران آن در حرکت هستند، از اين رو غالبا سياستگذاري‌ها و راهکارهاي گرفته شده در مقابله با مسائل جاري در حکم برخوردهاي مقطعي و التيامي به شمار مي‌رود. براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور قرار است ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه ارتقا يافته و در كنار آن تهران نيز براساس پيش‌بيني‌ها با رشد 8 درصدي به يکي از 5 شهر مهم خاورميانه تبديل شود. از آنجايي كه مديريت شهري نيز با توجه به اهميت اثرگذاري سياست‌ها به عنوان حکومت محلي، نقش مهمي در تعامل روشن و شفاف با بخش دولتي و خصوصي ايفا مي‌كند، بايد در برنامه‌ريزي‌هاي خود براي پايتخت به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد. پرسش اساسي در اين زمينه اين است كه عملكرد برنامه‌ريزان شهري بايد به چه صورت باشد تا هم زمينه‌هاي پايداري، ايمني و ارتقاي کيفي محيط شهر حفظ شود و هم به شکل‌گيري اقتصاد شهري بالنده کمک نمايد و هم با سياست‌هاي کلان کشور و نقش تهران در افق زماني آينده همسو باشد؟
با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن به دليل اثر گذاري بر ساير موارد بيش از پيش تاکيد شده است. مديريت شهري نيازمند يک نظام پايدار درآمدي است. همه سازمانها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي به همراه کليه شهروندان بايد به نسبتي که از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده مي‌كنند بهاي آن را در قالب عوارض پرداخت کنند و چنانچه نخواهيم مديريت شهر در تنگناها براي اداره شهر ناچار به اتخاذ سياست‌هاي مقطعي براي کسب درآمد شود که غالبا نيز مخالف راهبردهاي توسعه پايدار است، همراهي و کمک دولت در تحقق اين فرآيند و الزام سازمان‌ها و نهادها به پرداخت سهم خود به عنوان عوارض و بدهي‌هاي قبلي ضروري است. در اين ميان اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعي است كه طي ساليان اخيرمديران شهري و به خصوص کلان شهرها به آن بيشتر از گذشته توجه داشته اند.ايجاد تحول در منابع درآمدي كلان شهرهاي كشور اصلي‌ترين رسالت مديران آينده شهرها خواهد بود.
محله محوري اولين گام در راه دستيابي به درآمدهاي پايدار در شهرداري ها دانست چرا که در وهله اول مردم سالاري يعني حذف فاصله بين دستگاه هاي دولتي و مردم را در پي دارد و در مرحله بعد واحدهاي محلي با در دست گرفتن اختيارات بيشتر هم از لحاظ اقتصادي به منابع محلي متکي خواهند بود و هم از نظر اجتماعي ناگزير از توجه به خواست و در نهايت به مشارکت مردم است.به همين دليل است که هر گونه نهاد سازي در راستاي دموکراتيزه کردن فرايند مديريت و برنامه ريزي ، تمرکز زدايي در اين فرايند و محلي گرايي در هر بخش حداقل سه وجه مديريتي اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت.از نظر طراحان ناحيه محوري در سطح ناحيه از سه طريق مشخص مي توان مشارکت مالي مردم را جلب کرد ساکنان ناحيه ها يا هزينه هاي آن را مي پردازند و با همکاري باعث کاهش هزينه هاي ناحيه مي شوند و يا با انجام فعاليت هاي معين کوچک با قيمت کمتر باعث صرفه اقتصادي بيشتر عمليات در سطح ناحيه براي شهرداري هستند.بر اساس طرح جديد جامع شهر تهران موضوع دريافت حق سارژ مطرح شده است به گونه اي که در کنار افزايش سطح خدمات رساني شهرداري به شهروندان، مردم نيز هزينه خدمات دريافتي از سوي مديريت شهري را بپردازند.به طور کلي يکي از مهمترين چالش هاي شهرداري در بخش اقتصادي طرح ناحيه محوري تعريف ابعاد، نوع، چگونگي و ميزان مشارکت مالي مردم در ناحيه است و در اين زمينه بايد عمليات احصاي دقيق در سطح ناحيه باشد.بخش احساس تعلق شهروندان به کوچه، خيابان محله و ناحيه اي که در آن زندگي مي کنند به عنوان مبناي تمايل آنان به پرداخت هزينه ها نياز به مطالعات دقيق و گسترده اي در زمينه امکان سنجي استقلال مالي نواحي دارد.سخن آخر آنکه مديريت شهري با محوريت محله محوري و تدوين برنامه هاي منطبق با نياز شهروندان عملا مي تواند مقوله فراموش شده حقوق شهروندي و اقتصادشهري را احيا کند.

خبرگزاري موج - گروه اجتماعي

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=341942

اسم

پست الکترونیک

وب سایت

عنوان

باکس نظر

کوچکتر | بزرگتر

اضافه کردن نظر پیش نمایش