‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت

‌ماده 1 - براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركتهاي‌دولتي استفاده مي‌نمايند، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت.
2 - معاون وزير امور خارجه.
3 - معاون وزير اطلاعات.
4 - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.
5 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
‌تبصره 1 - حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاه‌هاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند.
‌تبصره 2 - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.
‌تبصره 3 - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
‌ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي‌باشد.
‌ماده 3 - كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجي يا هزينه‌هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند.
‌تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370.6.13 مستثني مي‌باشد.
‌تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
‌تبصره 3 - اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي بين‌المللي معتبر كه مورد تأييد‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي‌كنند از مفاد اين طرح مستثني مي‌باشند.
‌ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
‌ماده 5 - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه‌هاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد.
‌ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوق‌الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌ماده 7 - مسئولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت‌مي‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز يك‌شنبه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

*http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=EDC5B5CB-35EC-420A-9A8E-856FCA724ED0

اسم

پست الکترونیک

وب سایت

عنوان

باکس نظر

کوچکتر | بزرگتر

اضافه کردن نظر پیش نمایش